وزير شئون المجالس النيابية يتابع ملفات الأمن الغذائي ومواجهة التطرف تحت قبة الشيوخ

 تحولت جلسات مجلس الشيوخ هذا الأسبوع إلى ساحة لمناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بالأمن الغذائي وتطوير الخطاب الديني، بمشاركة المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، الذي تابع مناقشات المجلس على مدار يومين بحضور وزيري الأوقاف والزراعة، في إطار التنسيق بين الحكومة والبرلمان بشأن القضايا ذات التأثير المباشر على المواطنين.

وشهدت مناقشات المجلس، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، فتح ملف تطوير أدوات مواجهة التطرف الفكري، حيث عرض الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، توجهات الوزارة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في نشر المحتوى الديني الموثوق، إلى جانب برامج تأهيل الأئمة والوعاظ وتعزيز الفكر الوسطي.

وفي هذا الإطار، استعرض الأزهري إطلاق منصة إلكترونية تضم 80 ألف صفحة من المحتوى الديني الموثق، مع العمل على توفير نسخة صوتية تستعين بتقنيات الذكاء الاصطناعي، دون المساس بأصوات كبار القراء في تلاوة الآيات القرآنية.

كما تضمنت خطة الوزارة مبادرة «صحح مفاهيمك»، وتوسيع نطاق نشر خطبة الجمعة عبر المنصات الرقمية، بما يعزز وصول الرسائل التوعوية إلى الشباب ومواجهة الأفكار المتطرفة من خلال وسائل الاتصال الحديثة.

وعلى صعيد الملف الزراعي، انتقلت المناقشات إلى مقومات تأمين احتياجات الدولة الغذائية، حيث عرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مؤشرات تطور الإنتاج المحلي، موضحًا ارتفاع مساحة الأراضي الزراعية إلى 10.5 مليون فدان، وإنتاج القمح إلى 11 مليون طن، فضلًا عن وصول مساحة الزراعة التعاقدية إلى 700 ألف فدان.

وامتدت المناقشات إلى آليات مساندة المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج، وفي مقدمتها ضخ 30 مليار جنيه في صورة قروض ميسرة لدعم منظومة الأسمدة، وإصدار 4.4 مليون كارت فلاح إلكتروني، بالتوازي مع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض والألبان.

وعلى مستوى التجارة الخارجية، بلغت الصادرات الزراعية المصرية 9.5 مليون طن خلال عام 2025، بقيمة إجمالية وصلت إلى 11.5 مليار دولار، فيما أعلن وزير الزراعة طلب تعيين 5500 مهندس زراعي جديد لدعم منظومة الإرشاد الزراعي وتعزيز الخدمات الفنية المقدمة للمزارعين.

وأكد المستشار هاني حنا أن وزارة شئون المجالس النيابية مستمرة في تعزيز التعاون مع مجلسي النواب والشيوخ، مشددًا على أهمية المناقشات البرلمانية في طرح القضايا الجماهيرية ومتابعة التوصيات الصادرة عن المجلسين، بما يساعد على تطوير الأداء الحكومي ودفع جهود التنمية الشاملة.