منال عوض تحيل مسؤولين للتحقيق بعد رصد مخالفات بالأحياء.. وإزالة 11 مخالفة بناء

 تحركت وزارة التنمية المحلية والبيئة لمواجهة أوجه القصور والمخالفات داخل عدد من الوحدات المحلية بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، بعدما كشفت حملات التفتيش المفاجئة عن مخالفات في تراخيص البناء والتصالح وإدارة المحال العامة، فضلًا عن قصور في النظافة والرصف والاستجابة لشكاوى المواطنين، لتصدر قرارات بإحالة مسؤولين للتحقيق وإبعاد بعض العاملين عن مواقعهم الوظيفية، مع تنفيذ قرارات إزالة ورفع إشغالات.

وتضمنت نتائج الحملات، التي نفذها قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال أكتوبر 2026، إنهاء نحو 20 ألف معاملة متأخرة بالإدارات الخلفية والمراكز التكنولوجية، وتسليم أكثر من 6.8 ألف معاملة للمواطنين، إلى جانب تنفيذ 11 حالة إزالة لمخالفات البناء، في إطار تحرك يستهدف إحكام الرقابة على أداء الأحياء والمراكز وتسريع تقديم الخدمات.

وفي القاهرة، قادت شكاوى المواطنين إلى فحص عقار بمنطقة عين شمس، وتحديدًا في 7/9 شارع الدكتور محمد عبد العزيز المتفرع من شارع ابن الحكم، حيث كشفت المعاينة أن المبنى المكون من بدروم وأرضي و8 طوابق متكررة أُقيم بالكامل دون ترخيص، رغم إشغال معظم وحداته بالسكان، باستثناء شقتين بالطابقين السابع والثامن، وعلى الفور اتُخذت الإجراءات القانونية ونُفذت إزالة جزئية للمخالفات بالدورين.

أما في الجيزة، فقد كشفت مراجعة ملفات حي الطالبية عن معاملات متوقفة داخل منظومة التصالح، ونجحت أعمال المتابعة في إنهاء 15 معاملة كانت معطلة أمام اللجان الفنية، وإصدار 8 نماذج تصالح، والبت في 56 طلبًا، فضلًا عن إنهاء 35 معاملة متأخرة وتسليم 183 معاملة للمواطنين.

ولم تقتصر المخالفات على الملفات الإدارية، إذ امتدت الحملات إلى شارعي العريش وضياء، حيث جرى رفع ومصادرة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين، وتوجيه إنذارات إلى 15 محلًا غير مرخص، وتنفيذ 25 قرار غلق وتشميع، مع التأكيد على عدم استئناف النشاط قبل تقنين أوضاع المحال والحصول على التراخيص المطلوبة.

كما رصدت اللجنة ملاحظات فنية على بعض مشروعات الرصف والإنترلوك المدرجة بالخطة الاستثمارية، ووجهت بمعالجة أوجه القصور قبل استلام الأعمال، إلى جانب تكثيف النظافة بالشوارع الرئيسية والمناطق السكنية ومتابعة شكاوى المواطنين.

وفي الإسكندرية، امتدت أعمال التفتيش إلى أربعة أحياء هي المنتزه أول وشرق ووسط والعامرية ثان، وأسفرت عن رصد مخالفات بالإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية، وقصور في متابعة أعمال الرصف واستغلال معدات النظافة، فضلًا عن ضعف فاعلية الردود على شكاوى المواطنين.

وشهدت المحافظة إجراءات إدارية وقانونية شملت إحالة مسؤولين بالإدارات الهندسية والحملات الميكانيكية إلى النيابة للتحقيق، واستبعاد بعض العاملين بالإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية والمخازن من مواقعهم الوظيفية، إلى جانب إلغاء نماذج تصالح رقم 8 ثبتت مخالفتها للقانون وإحالة المتسببين للتحقيق.

وعلى مستوى الخدمات، جرى الانتهاء من 19 ألف معاملة متأخرة من أصل 42 ألف معاملة بالإدارات الخلفية، وتسليم 6,641 معاملة للمواطنين، وإنهاء 370 معاملة تصالح باللجان الفنية، فضلًا عن استكمال إجراءات 168 متغيرًا مكانيًا.

كما نفذت الأجهزة المختصة 4 إزالات لمخالفات بناء بإجمالي مساحة 850 مترًا مربعًا، وأوقفت مصعدًا يمثل خطرًا على الأرواح، وأخلت مخزنًا داخل مبنى سكني. وفي حملات الرقابة على المحال والأسواق، جرى إعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتحرير محاضر لمخالفات سلامة الغذاء والصحة والتموين والبيئة، ومصادرة 230 إشغالًا وإعدام 38 شيشة.

وفي القليوبية، رصدت حملة مفاجئة بمركز ومدينة الخانكة 573 معاملة متأخرة جرى الانتهاء منها، و232 معاملة تصالح، إلى جانب إعداد 22 نموذجًا رقم 8 جارٍ اعتمادها، و20 نموذجًا من النماذج 6 و7، فضلًا عن تسليم 7 تراخيص مبانٍ و26 بيان صلاحية موقع.

وامتدت الإجراءات إلى القرى التابعة للمركز، حيث نُفذت 7 قرارات إزالة لأسوار مخالفة، بالتوازي مع حملات استمرت ثلاثة أيام لرفع الإشغالات وإعادة الانضباط إلى الشوارع. وفي ملف النظافة، جرى رفع 52 سيارة من المخلفات الصلبة، بإجمالي 709 أطنان، ونقلها إلى الأماكن المخصصة.

من جانبها، شددت الدكتورة منال عوض على استمرار التفتيش المفاجئ بجميع المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق الدولة أو تعطل مصالح المواطنين، مؤكدة ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين المقصرين، والتصدي الفوري للتعديات ومخالفات البناء والإشغالات.

وأكدت الوزيرة أن نتائج الحملات لن تقتصر على رصد المخالفات، بل تستهدف تصحيح مسار العمل داخل الوحدات المحلية، ومحاسبة المتسببين في القصور، وضمان سرعة إنجاز معاملات المواطنين وتحسين مستوى الخدمات وحماية المال العام.