رئيس النواب: لا سلام في الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية.. وأمن مصر المائي خط أحمر

أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن استمرار تعثر التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية يمثل التحدي الأكبر أمام استقرار منطقة الشرق الأوسط، ويظل أحد أبرز أسباب استمرار التوترات والصراعات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، مشددًا على أن إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ووقف الانتهاكات الإسرائيلية يمثلان ضرورة لا غنى عنها لتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وأدان رئيس مجلس النواب استمرار العمليات العسكرية والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، مؤكدًا أن تلك الممارسات تشكل خرقًا صارخًا لقواعد القانون الدولي، وتنسف فرص التوصل إلى سلام حقيقي، فضلًا عن أنها تكشف عن توجهات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

جاءت تصريحات بدوي خلال مشاركته في جلسة برلمانية بعنوان «دور الدبلوماسية البرلمانية في إرساء السلام والاستقرار من خلال التعاون في منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط»، بحضور أنيتا ديميتريو، رئيسة مجلس النواب القبرصي، ونيكيتاس كاكلامانيس، رئيس البرلمان اليوناني، حيث استعرض خلالها رؤية مصر للتعامل مع أبرز الأزمات والتحديات التي تشهدها المنطقة.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في قطاع غزة، أكد رئيس مجلس النواب استمرار التحركات المصرية لضمان تنفيذ جميع بنود المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن هذه المرحلة تتضمن نشر قوة الاستقرار الدولية، ودخول لجنة إدارة غزة إلى القطاع لمباشرة مهامها، تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها بصورة كاملة.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب توفير الظروف السياسية والأمنية اللازمة لإعادة إطلاق مسار التسوية، وصولًا إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ويحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وانتقل بدوي إلى الملف اللبناني، مؤكدًا رفض مصر استمرار الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على جنوب لبنان، خاصة في ظل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت التهدئة ومنع اتساع دائرة المواجهات.

وشدد على ضرورة احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، ودعم مؤسساته الوطنية للقيام بدورها في حماية أمن البلاد واستقرارها، مجددًا مساندة مصر لجهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى حصر السلاح في يد الدولة.

كما أكد أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، وضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، باعتبار ذلك خطوة أساسية لاحتواء التوترات والحفاظ على استقرار المنطقة.

وعلى صعيد التوترات الدولية والإقليمية، أكد رئيس مجلس النواب أن القاهرة تدعم مساعي خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، وتتمسك بضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية وتأمين الممرات البحرية، محذرًا من تداعيات اتساع نطاق المواجهة على أمن المنطقة والاقتصاد العالمي.

وفي الوقت نفسه، أدان الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، مشيرًا إلى استمرار الاتصالات المصرية مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية لاحتواء الأزمة والبحث عن مخرج سياسي ودبلوماسي لها.

وأكد أن مصر تنطلق في تحركاتها من قناعة راسخة بأن التصعيد العسكري لن يقدم حلولًا مستدامة للأزمات، وأن الحوار والتفاوض يظلان الطريق الأكثر فاعلية للحفاظ على أمن المنطقة ومنع انزلاقها إلى مواجهات أوسع.

وفيما يخص الأزمة الليبية، جدد بدوي تأكيد موقف مصر الداعم لوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، مشددًا على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تكون بقيادة وملكية ليبية، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية.

وأكد أهمية خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، مع دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في أقرب وقت، بما يضع حدًا لحالة الانقسام السياسي ويمهد لاستعادة الاستقرار.

كما أعلن رفض مصر القاطع لتصديق البرلمان الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية، والمتعلقة بتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.

وشدد على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي للبحار، والالتزام بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، خاصة فيما يتعلق بترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وفقًا لمبادئ العدالة والإنصاف واحترام حقوق الدول.

وبشأن التطورات السورية، أكد رئيس مجلس النواب أهمية الحفاظ على وحدة الدولة السورية وسلامة أراضيها، ودعم الجهود الرامية إلى منع عودة التنظيمات الإرهابية أو إعادة تمركز العناصر الأجنبية المسلحة داخل البلاد.

كما شدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من يونيو 1967، معتبرًا أن احترام وحدة الأراضي السورية يمثل ركيزة أساسية لأي تسوية تضمن استعادة الاستقرار وإنهاء حالة الصراع.

وفي واحد من أبرز الملفات المرتبطة بالأمن القومي المصري، شدد المستشار هشام بدوي على أن موقف مصر من قضية مياه النيل واضح وثابت، ولا يقبل المساومة أو التأويل، ويستند إلى حقوق تاريخية وقواعد مستقرة في القانون الدولي تنظم استخدام الأنهار الدولية المشتركة والعابرة للحدود.

وأكد أن الأمن المائي المصري حق أصيل لا يمكن التفريط فيه أو المساس به، موضحًا أن مصر لا تعارض حق دول حوض النيل في التنمية وإقامة المشروعات، لكنها ترفض أن تتم هذه المشروعات على حساب حقوقها المائية أو مصالح شعوبها.

وأشار إلى أن نهر النيل يمثل شريان الحياة للمصريين، وهو ما يجعل الحفاظ على حقوق مصر المائية مسألة ترتبط بشكل مباشر بأمنها القومي واستقرارها ومستقبل أجيالها.

وفيما يتعلق بمنطقة القرن الأفريقي، جدد رئيس مجلس النواب تأكيد دعم مصر لوحدة الدولة الصومالية وسلامة أراضيها، معلنًا الرفض القاطع للاعتراف بإقليم أرض الصومال، في ظل ما قد يترتب على هذه الخطوة من تداعيات خطيرة على استقرار القرن الأفريقي والبحر الأحمر، فضلًا عن انعكاساتها على الأمن والسلم الدوليين.

وشدد بدوي على أن مسؤولية تأمين البحر الأحمر تقع بالأساس على عاتق الدول المشاطئة له، باعتبارها الأطراف صاحبة المصلحة والمسؤولية المباشرة في الحفاظ على أمن هذا الممر الملاحي الحيوي.

وفي ختام مداخلته، دعا رئيس مجلس النواب إلى الانتقال بالعلاقات البرلمانية بين مصر وقبرص واليونان إلى مرحلة أكثر فاعلية، من خلال تأسيس مسار ثلاثي منتظم لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف تجاه الأزمات الإقليمية والدولية، وتعزيز التعاون داخل المحافل البرلمانية المختلفة.

وأوضح أن التنسيق البرلماني بين الدول الثلاث يمكن أن يمثل أداة مهمة لبناء الثقة، ودعم احترام القانون الدولي وسيادة الدول، وتعزيز فرص التسوية السلمية للنزاعات، خاصة في ظل التحديات الأمنية والسياسية المتزايدة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط.

واختتم بدوي بالتأكيد على أن العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وقبرص واليونان، وما تشهده من تقارب في المصالح والرؤى، توفر أرضية قوية لبناء شراكة برلمانية أكثر تأثيرًا، داعيًا إلى ترجمة هذا التقارب إلى خطوات ومبادرات عملية تدعم الحوار والتفاهم، وتسهم في حماية مصالح شعوب المنطقة وترسيخ الأمن والاستقرار.