خلاف جديد داخل إسرائيل.. آيزنكوت يطالب نتنياهو بتجميد القرارات العسكرية الكبرى
تصاعدت حدة الخلافات داخل الأوساط السياسية والعسكرية في إسرائيل، بعد تحذير وجهه غادي آيزنكوت، عضو كابينت الحرب السابق والنائب الحالي، إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دعاه فيه إلى تجنب اتخاذ قرارات عسكرية كبرى خلال المرحلة الانتقالية الحالية، محذرًا من تداعيات قد تترتب على اتخاذ قرارات منفردة في ملفات أمنية حساسة.
وأكد آيزنكوت، في رسالة وجهها إلى نتنياهو، ضرورة التحلي بالمسؤولية وعدم الإقدام على خطوات قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة، مشيرًا إلى أن اتخاذ قرارات دون مراعاة الأطر القانونية والمؤسسية قد يضع الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية أمام تعارضات قانونية، أو يدفع البلاد إلى أزمة دستورية.
وفي سياق تحركاته، طالب آيزنكوت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية بإطلاعه رسميًا على أحدث التقييمات الاستخباراتية المرتبطة بالأوضاع الأمنية والعسكرية، معتبرًا أن الاطلاع على هذه المعلومات يمثل ضمانة لسلامة الإجراءات ومراعاة الرقابة القانونية عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي.
وتأتي هذه المطالب في ظل استمرار الخلافات بشأن آليات إدارة الملفات الأمنية والعسكرية، وحدود صلاحيات رئيس الحكومة في اتخاذ القرارات المرتبطة بها خلال المرحلة الحالية.
ومن جانبه، رد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على رسالة آيزنكوت وتصريحاته، واصفًا تحركه بأنه «خطوة غير مسؤولة» ويمثل، بحسب وصف المكتب، تسييسًا لملف الأمن القومي.
وشدد المكتب على رفض أي محاولات لفرض قيود على صلاحيات رئيس الحكومة في إدارة الشؤون الأمنية والعسكرية، في رد يعكس اتساع الخلاف بين الجانبين بشأن إدارة القرارات الحساسة خلال المرحلة الانتقالية.






