وزير الري يبحث مع الوكالة الفرنسية للتنمية تسريع تنفيذ 3 مشروعات لتطوير منظومة المياه

 بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع سيسيل كوبري، المديرة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية لمنطقة المتوسط والساحل، دفع التعاون المشترك في قطاع المياه، وتسريع الإجراءات الخاصة بعدد من المشروعات التي تستهدف تحديث البنية التحتية المائية ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية في مصر.

وأكد سويلم خلال اللقاء حرص الدولة على توسيع الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا والوكالة الفرنسية للتنمية، مشيرًا إلى أن التعاون القائم يمثل نموذجًا للشراكات الفعالة في دعم مشروعات تحديث منظومة المياه المصرية، ومواجهة التحديات المرتبطة بتوفير الموارد المائية وتحسين كفاءة استخدامها.

واستعرض الوزير جهود الدولة في تطوير إدارة المياه، من خلال التوسع في إعادة الاستخدام، وتحديث المنشآت المائية، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، وذلك في إطار محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.

وتصدر البرنامج القومي الرابع للصرف مباحثات الجانبين، حيث يستهدف المشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في مساحة تصل إلى 1.4 مليون فدان، بما ينعكس على تحسين الإنتاجية الزراعية وترشيد استخدام المياه.

وأعرب سويلم عن تقديره لمساهمة الوكالة الفرنسية للتنمية، بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية وبنك التعمير الألماني، في تمويل البرنامج، مؤكدًا ضرورة استكمال الإجراءات اللازمة لتوفير التمويل وتسريع خطوات التنفيذ.

كما تناول الاجتماع مشروع تطوير قناطر الدلتا وترعة النوبارية، الذي حصل على دعم من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 645 ألف يورو لإعداد دراسة الجدوى، في ضوء الأهمية الاستراتيجية لهذه المنشآت ودورها في إدارة وتوزيع المياه.

وأكد وزير الري استعداد الوزارة لتوفير البيانات الفنية المطلوبة لاستكمال الدراسة، إلى جانب إتاحة البرمجيات المتخصصة اللازمة لتأهيل الكوادر الفنية، تمهيدًا للانتقال إلى تنفيذ أعمال التطوير المدنية والكهروميكانيكية، وتحديث أنظمة المراقبة والتحكم الآلي «SCADA»، بما يرفع كفاءة تشغيل القناطر والترعة ويحسن إدارة الموارد المائية.

وامتدت المباحثات إلى إعداد مخطط رئيسي لتحديث محطات الرفع التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، بعدما انتهت الوزارة من إعداد مستندات طلب العروض وتحديث نطاق الدراسة ليشمل 50 محطة تمثل مختلف أنواع المحطات، مع إدراج تقييم فرص الاعتماد على الطاقة الشمسية.

وشدد سويلم على أهمية الإسراع في اختيار الاستشاري المسؤول عن إعداد المخطط، والاتفاق على جدول زمني واضح لبدء العمل، موضحًا أن الدراسة ستتضمن تقييم الحالة الفنية للأصول والمحطات، وتحديد احتياجات الصيانة والتطوير والإحلال والتجديد وفق أولويات فنية واقتصادية.

ويستهدف المخطط وضع خطة استثمارية متكاملة لتطوير محطات الرفع، والتوسع في استخدام الحلول الرقمية ومصادر الطاقة المتجددة، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل وتقليل استهلاك الطاقة وضمان استدامة هذه المنشآت.

وفي ختام اللقاء، بحث الجانبان إنشاء آلية مشتركة لإعداد دراسات الجدوى للمشروعات التي تجمع الوزارة بالوكالة الفرنسية للتنمية، بما يوفر الدعم الفني اللازم للمشروعات القائمة، ويساعد على إعداد وتطوير مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة.