مصر للطيران للأسواق الحرة تفوز باستغلال أسواق مطار شرم الشيخ لمدة 5 سنوات

 وقعت الشركة المصرية للمطارات عقدًا جديدًا لإدارة وتشغيل الأسواق الحرة بمبنى الركاب رقم 2 في مطار شرم الشيخ الدولي لصالح شركة مصر للطيران للأسواق الحرة، لمدة 5 سنوات، بعد فوزها بالمزايدة التي طُرحت بمشاركة عدد من الشركات المتنافسة، في خطوة تستهدف زيادة العوائد التجارية وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية للمطارات المصرية.

وشهد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، مراسم توقيع العقد، الذي وقعه الطيار وائل النشار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية للمطارات، وعمرو محمود أحمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للأسواق الحرة.

وحضر مراسم التوقيع الملاح سامح فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني، والمهندس أيمن عرب، رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وعدد من قيادات قطاع الطيران المدني.

وأكد وزير الطيران المدني أن التوسع في الأنشطة التجارية داخل المطارات يمثل أحد محاور خطة الوزارة لزيادة الموارد المالية وتنويع مصادر الدخل، من خلال استغلال الأصول المتاحة وتوظيف قدرات الشركات الوطنية في تنفيذ مشروعات استثمارية تحقق عوائد اقتصادية مستدامة.

وأوضح الحفني أن تطوير الخدمات التجارية يأتي بالتوازي مع الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، وفق المعايير والممارسات الدولية، مشيرًا إلى الأهمية السياحية لمطار شرم الشيخ الدولي باعتباره من أبرز بوابات استقبال السائحين القادمين إلى مصر، وهو ما يتطلب توفير خدمات متنوعة تتناسب مع طبيعة الحركة الدولية وتوقعات المسافرين من مختلف الجنسيات.

من جانبه، أوضح الطيار وائل النشار أن التعاقد يندرج ضمن خطة الشركة المصرية للمطارات لرفع كفاءة استغلال الأصول المتاحة، وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية داخل المطارات التابعة لها، بما يحقق أفضل عائد اقتصادي ويساعد على تطوير الأنشطة التجارية والخدمية.

وأضاف أن الموقع السياحي لمطار شرم الشيخ يفرض مواصلة تحديث الخدمات المقدمة داخله، بما يتناسب مع حجم الحركة الوافدة ومكانته بين المطارات الدولية.

وفي السياق ذاته، أكد عمرو محمود أحمد أن الفوز بالمزايدة يمثل خطوة جديدة في خطة توسع شركة مصر للطيران للأسواق الحرة داخل المطارات المصرية، بعد استعدادات مكثفة خاضتها الشركة للمنافسة على المشروع.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف تطوير الأسواق الحرة بمبنى الركاب رقم 2، من خلال توفير تشكيلة متنوعة من المنتجات والارتقاء بجودة الخدمات وتجربة التسوق، بما يلبي احتياجات المسافرين من مختلف الجنسيات، ويعزز العائد التجاري للنشاط ويحقق قيمة مضافة لقطاع الطيران المدني.

ويأتي العقد ضمن توجه وزارة الطيران المدني لتعزيز الاستثمارات التجارية بالمطارات، وزيادة مساهمة الأنشطة غير المرتبطة بخدمات الطيران المباشرة في تنمية الموارد المالية وتحسين كفاءة إدارة الأصول.