مصر تتجه لتوسيع التقييم الائتماني بالبيانات البديلة والتحليل السلوكي

 تتجه منظومة التمويل في مصر إلى مرحلة جديدة من تقييم الجدارة الائتمانية، تعتمد على توسيع مصادر المعلومات المستخدمة في قياس قدرة العملاء على السداد، وعدم الاكتفاء بالسجلات المصرفية التقليدية، في خطوة تستهدف تحسين قرارات منح التمويل وإتاحة فرص أكبر للوصول إلى الخدمات المالية.

وسلط تحليل حديث أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التجارب الدولية في تطوير أنظمة التقييم الائتماني، مستعرضًا نماذج السعودية والإمارات وسنغافورة والبرازيل، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها مصر لتحديث منظومتها، خاصة مع التوسع في استخدام البيانات البديلة والتحليل السلوكي.

وأوضح التحليل أن الجدارة الائتمانية لم تعد ترتبط فقط بتاريخ اقتراض العميل وانتظامه في سداد الأقساط، بل باتت تعتمد بصورة متزايدة على مؤشرات أوسع، تشمل المدفوعات الإلكترونية وسداد فواتير المرافق وسجلات المعاملات وبيانات الاتصالات، بما يساعد المؤسسات المالية على تكوين صورة أكثر شمولًا عن الوضع المالي للمقترض.

وتكشف التجارب الدولية التي تناولها التحليل عن ثلاثة مسارات رئيسية لتطوير هذه المنظومة، تتمثل في دمج البيانات غير المصرفية داخل قواعد المعلومات الائتمانية، وتطبيق أنظمة المصرفية المفتوحة التي تتيح مشاركة البيانات بموافقة العملاء، إلى جانب بناء بنية تحتية رقمية تدعم تقديم خدمات التمويل بصورة أكثر كفاءة وأمانًا.

وفي السعودية، تمثل الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» أحد المكونات الأساسية لمنظومة التقييم، بالتوازي مع التوسع في برنامج المصرفية المفتوحة، الذي بدأ بخدمات معلومات الحسابات ثم امتد إلى بدء المدفوعات، كما أطلقت المملكة معملًا متخصصًا لاختبار تطبيقات المصرفية المفتوحة والتحقق من توافقها مع القواعد التنظيمية والمعايير المعتمدة.

أما الإمارات، فاعتمدت على توسيع قاعدة البيانات التي تجمعها شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، لتشمل معلومات البنوك وشركات التمويل والاتصالات ومقدمي خدمات المرافق وبعض الجهات الحكومية. ومن أبرز أدواتها مؤشر «نسبة المصروفات إلى الراتب»، الذي يقيس الالتزامات المالية للعميل مقارنة بدخله، بما يسمح بتقييم قدرته على تحمل أعباء التمويل بدلًا من الاقتصار على سجل السداد.

وفي سنغافورة، يقوم النموذج على الجمع بين الرقابة التنظيمية والبنية التحتية الرقمية، إذ تخضع الجهات العاملة في مجال التقارير الائتمانية لترخيص سلطة النقد السنغافورية، كما أطلقت السلطة بالتعاون مع الوكالة الحكومية للتكنولوجيا منصة «SGFinDex» لتجميع البيانات المالية للأفراد من البنوك وشركات التأمين والجهات الحكومية، بما يتيح رؤية موحدة لموقفهم المالي.

وقدمت البرازيل نموذجًا آخر يعتمد على تسجيل السلوك الإيجابي للعملاء، من خلال قاعدة بيانات ترصد انتظامهم في سداد الالتزامات بدلًا من التركيز على حالات التعثر فقط. وشمل النظام فواتير المياه والكهرباء والهاتف إلى جانب البيانات الائتمانية، ووصل عدد الملفات المسجلة به إلى نحو 167 مليون ملف ائتماني فريد بعد خمس سنوات من تطبيقه.

وأظهرت دراسة للبنك المركزي البرازيلي أن إدراج المقترضين الجدد في السجل الإيجابي ارتبط بانخفاض متوسط سعر الفائدة على الائتمان الممنوح لهم بنحو 10.4%، بما يعكس أثر توسيع البيانات في تحسين شروط التمويل.

وعلى الصعيد المصري، أشار التحليل إلى امتلاك الدولة بنية مؤسسية لتقييم الجدارة الائتمانية، تعتمد على نظام رقمي تتراوح درجاته بين 400 و850 درجة، وتعكس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل وفقًا لانتظامه في الوفاء بالتزاماته، حيث تشير الدرجة الأعلى إلى انخفاض مخاطر عدم السداد.

وشهدت المنظومة خطوات تنظيمية مهمة، إذ ينظم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 نشاط شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، فيما وسع البنك المركزي في نوفمبر 2023 نطاق البيانات التي يمكن الاستفادة منها، لتشمل معلومات مالية وغير مالية لدى الجهات والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة.

وفي نوفمبر 2025، أُطلقت خدمة الاستعلام الرقمي عن التقرير والدرجة الائتمانية عبر منصة مصر الرقمية، بما يتيح للعملاء الاطلاع على بياناتهم ومراجعتها والعمل على تصحيح المعلومات غير الدقيقة.

كما يمثل التوسع في الشمول المالي والمدفوعات الرقمية رافدًا مهمًا لتطوير التقييم الائتماني، بعدما أعلن البنك المركزي وصول معدل الشمول المالي إلى 77.6% بنهاية عام 2025، بإجمالي 54.7 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة ضمن الفئة العمرية من 15 عامًا فأكثر، محققًا نموًا بنسبة 219% مقارنة بعام 2016، مقابل 74.8% بنهاية 2024.

وارتفعت نسبة الشمول المالي للمرأة من 19.1% عام 2016 إلى 71.4% بنهاية 2025، مع احتساب الحسابات النشطة لدى البنوك والبريد ومحافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمًا.

وعلى مستوى التشريعات، أصدرت مصر قواعد ترخيص البنوك الرقمية والرقابة عليها في يوليو 2023، كما صدر القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، وأعقب ذلك قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 163 لسنة 2024 بإنشاء مختبر تنظيمي لاختبار التطبيقات التكنولوجية ونماذج الأعمال المبتكرة.

وفي إطار حماية البيانات، يشكل قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2025 أحد الأطر المنظمة لاستخدام المعلومات، بالتوازي مع القواعد التي تحكم البيانات الخاضعة لإشراف البنك المركزي.

ومن أبرز التطورات التي تناولها التحليل صدور قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2863 لسنة 2026، في سبتمبر الماضي، بشأن إدخال التقييم السلوكي والبيانات البديلة ضمن منظومة التمويل الاستهلاكي، حيث ألزم شركات التمويل بالتحقق الرقمي من بيانات العملاء، والاطلاع على تقييماتهم الناتجة عن تحليل السلوك باستخدام البيانات البديلة التي توفرها شركة الاستعلام الائتماني، ومراعاة نتائجها عند اتخاذ قرار منح التمويل أو رفضه، على أن يبدأ تطبيق القرار في الأول من أبريل 2027.

وأكد التحليل أن تطوير الجدارة الائتمانية لا يتوقف عند زيادة حجم البيانات المتاحة للمؤسسات المالية، وإنما يرتبط بقدرتها على تحليلها بصورة دقيقة وشفافة، مع ضمان موافقة العملاء على مشاركة معلوماتهم وحماية خصوصيتهم، ووضع ضوابط تمنع التحيز في النماذج الخوارزمية وتتيح مراجعة نتائجها.

وتبرز أهمية هذه الخطوات في توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل، وتحسين شروط الاقتراض، ودعم قرارات أكثر دقة في تقييم المخاطر، مع الحفاظ على حقوق العملاء وبناء الثقة في منظومة الخدمات المالية الرقمية.