النائب الدكتور محمد أسعد: توجيه الرئيس السيسي بتأسيس منظومة وطنية متكاملة للوعي خطوة مهمة نحو بناء الإنسان المصري وتعزيز الهوية الوطنية

أشاد النائب الدكتور محمد أسعد، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، بالتوجيه الرئاسي للرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تأسيس منظومة وطنية متكاملة للوعي، تربط بين المؤسسات الدينية والمدارس والجامعات وغيرها من المؤسسات المعنية، بما يضمن تكامل الرسائل التربوية والأخلاقية ويسهم في بناء وعي مجتمعي قادر على مواجهة التحديات الفكرية والثقافية.

وأكد أسعد أن هذا التوجه يعكس أهمية التعامل مع قضية الوعي باعتبارها قضية وطنية شاملة، تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة، وعدم اقتصار جهود التوعية على جهة بعينها، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي تفرضها وسائل التواصل الاجتماعي والتدفق الكبير للمعلومات والأفكار، وما يصاحب ذلك من انتشار الشائعات والمفاهيم المغلوطة.

وأوضح أن بناء الوعي الحقيقي يبدأ من الأسرة ويمتد إلى المدرسة والجامعة والمؤسسات الدينية والثقافية والإعلامية، مشيراً إلى أن التكامل بين هذه المؤسسات من شأنه أن يخلق خطاباً تربوياً وأخلاقياً متسقاً، يعزز قيم المواطنة والانتماء وقبول الآخر واحترام التنوع، ويرسخ لدى الأجيال الجديدة القدرة على التفكير النقدي والتمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة.

وشدد وكيل لجنة الشؤون العربية على أهمية أن تتجاوز المنظومة الجديدة الإطار النظري إلى آليات تنفيذية واضحة، تتضمن برامج توعوية مستدامة، ومناهج وأنشطة تعليمية تفاعلية، وتأهيل الكوادر التربوية والدينية، إلى جانب توظيف التكنولوجيا والمنصات الرقمية للوصول إلى الشباب بلغة عصرية تتناسب مع اهتماماتهم وطبيعة التحديات التي يواجهونها.

وأضاف أن تجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم والسلوكيات الخاطئة يمثلان أحد المحاور الأساسية في بناء مجتمع متماسك، مؤكداً أن المؤسسات الدينية والتعليمية تمتلك دوراً تكاملياً في ترسيخ القيم الإنسانية والوطنية، ومواجهة الفكر المتطرف دون الإخلال بقيم التعددية والانفتاح.

واختتم النائب الدكتور محمد أسعد تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في وعي الإنسان لا يقل أهمية عن الاستثمار في البنية التحتية والاقتصاد، فبناء الإنسان الواعي هو الركيزة الأساسية لاستدامة التنمية وحماية استقرار المجتمع وتعزيز قدرته على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من جهود التوعية المتفرقة إلى عمل مؤسسي متكامل له أهداف قابلة للقياس وأثر ملموس في المجتمع.