وزير العمل: الانتهاء من القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد تمهيدًا لتطبيقه

كشف حسن رداد، وزير العمل، عن الانتهاء من إعداد القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تمهيدًا لتفعيل أحكامه على أرض الواقع، مؤكدًا أن الوزارة تمضي في تنفيذ إصلاحات تستهدف تحديث تشريعات العمل، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، مع توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمار.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الوزير مع جيلبرت هونجبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، بمقر المنظمة في جنيف، على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة 358 لمجلس إدارة المنظمة، حيث تناول اللقاء تطورات إصلاح منظومة العمل في مصر، ومجالات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، خاصة ملفات التشغيل والحماية الاجتماعية والحوار بين أطراف الإنتاج.

وأكد رداد أن الدولة تنفذ، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مسارًا شاملًا لتطوير منظومة العمل، يعتمد على تحديث الإطار التشريعي وتعزيز المؤسسات المعنية، وربط فرص التشغيل باحتياجات سوق العمل، والاستفادة من الخبرات الفنية لمنظمة العمل الدولية في تنفيذ هذه الأولويات.

واستعرض الوزير جهود إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بدعم فني من المنظمة، باعتبارها إطارًا لتطوير سياسات توفير فرص العمل اللائق، وتحسين التوافق بين برامج التدريب ومتطلبات الوظائف، إلى جانب تشكيل المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم ممثلين عن المنظمات النقابية المنضمة وغير المنضمة إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بما يدعم التعددية النقابية ويعزز الحوار بين العمال وأصحاب الأعمال والحكومة.

وفي إطار توسيع نطاق الحماية القانونية، أشار وزير العمل إلى إعداد مشروع قانون للعمالة المنزلية، بهدف توفير ضمانات قانونية واجتماعية لهذه الفئة، وإدماجها بصورة أكبر ضمن منظومة الحماية والرعاية.

كما بحث الجانبان مستجدات إعداد وثيقة البرنامج القطري للعمل اللائق للفترة من 2027 إلى 2030، حيث اتفقا على مواصلة التنسيق للانتهاء منها خلال الربع الأول من عام 2027، مع مراعاة أولويات الدولة المصرية واحتياجات سوق العمل، وتحويل محاور الوثيقة إلى برامج تنفيذية تحقق نتائج ملموسة.

ودعا الوزير المدير العام لمنظمة العمل الدولية إلى زيارة مصر والمشاركة في توقيع الوثيقة، معتبرًا أن هذه الخطوة ستدعم انتقال التعاون بين الجانبين إلى مرحلة جديدة، خاصة في مجالات التشغيل والتنمية والحماية الاجتماعية.

وأشاد رداد بالتعاون الذي يقدمه مكتب المنظمة في القاهرة بقيادة إريك أوشلان، مؤكدًا أن التنسيق الفني بين الوزارة والمنظمة أسهم في دعم عدد من الملفات ذات الأولوية وتحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية.

وتطرقت المباحثات كذلك إلى الموضوعات الفنية المدرجة على جدول أعمال مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، ومراجعة المشروعات والبرامج الجاري تنفيذها في مصر، مع الاتفاق على توجيه أنشطتها بما يتناسب مع الأولويات الوطنية ومتطلبات سوق العمل.

من جانبه، أشاد جيلبرت هونجبو بالدور المصري على المستويات العربية والأفريقية والدولية، مثمنًا جهود تطوير منظومة العمل، ومؤكدًا أهمية استمرار التعاون مع الحكومة المصرية في الملفات المشتركة.

وأبدى المدير العام للمنظمة ترحيبه بدعوة زيارة مصر، مؤكدًا عزمه المشاركة في توقيع البرنامج القطري للعمل اللائق، ومواصلة التنسيق مع وزارة العمل لتعزيز التعاون الفني ودعم أهداف التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل اللائق.