شعبة مواد البناء: رسوم البيلت ونقص الغاز يرفعان أسعار الحديد

ربط المهندس أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، الزيادات الأخيرة في أسعار الحديد بفرض رسوم حماية على واردات خام البيلت ونقص إمدادات الغاز، محذرًا من أن تراجع المنافسة بين المصانع قد يؤدي إلى استمرار الضغوط السعرية، بما ينعكس على تكلفة مواد البناء والمشروعات العقارية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الزيني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر» عبر قناة «MBC مصر»، أن فرض رسوم الحماية على واردات البيلت أدى إلى توقف استيراده ونقص الكميات المتاحة أمام مصانع الحديد الاستثماري، التي تمثل نحو 20% من الإنتاج، ما دفع هذه المصانع إلى الاعتماد على المصانع المتكاملة لتوفير احتياجاتها من الخام اللازم للإنتاج.

وأشار إلى أن هذا الوضع أضعف المنافسة داخل سوق الحديد، بعدما كانت مصانع الحديد الاستثماري تطرح منتجاتها بأسعار تقل بنحو 400 جنيه للطن عن أسعار المصانع المتكاملة، لافتًا إلى أن تراجع دور هذه المصانع في المنافسة عزز نفوذ الشركات الكبرى وقدرتها على التأثير في حركة السوق والأسعار.

وأضاف أن سوق الحديد لم يعد يضم سوى 3 شركات تتحكم في حركة السوق، بحسب تقديره، محذرًا من أن استمرار نقص المعروض وتراجع المنافسة قد يفتح المجال أمام زيادات جديدة في الأسعار، خاصة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وتزايد الضغوط على المصانع.

نقص الغاز والدولار يضغطان على أسعار الحديد

ولم يحصر رئيس الشعبة أسباب ارتفاع أسعار الحديد في رسوم الحماية على البيلت، إذ أشار إلى وجود عاملين آخرين يتمثلان في نقص إمدادات الغاز وعدم استقرار سعر الدولار، موضحًا أن السوق شهد زيادتين خلال الفترة الأخيرة؛ الأولى في نهاية أكتوبر نتيجة تحركات سعر الدولار، والثانية بالتزامن مع نقص إمدادات الغاز.

ولفت الزيني إلى أن سوق الحديد مر بفترة من الاستقرار والركود خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وهي 2024 و2025 و2026، قبل أن تتزايد الضغوط المرتبطة بتكاليف الإنتاج وتوافر مستلزمات الصناعة.

وأوضح أن فرض رسوم الحماية على واردات البيلت جاء بهدف حماية الصناعة الوطنية، خاصة أن مصانع الحديد الاستثماري كانت تطرح منتجاتها بأسعار تقل بنحو 400 جنيه للطن عن المصانع المتكاملة، لكنه شدد على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية الصناعة والحفاظ على مصالح المستهلكين، قائلًا: «إحنا عايزين زي ما بنحمي الصناعة الوطنية نحمي المواطن».

زيادة الطلب تهدد بارتفاع تكلفة المشروعات العقارية

وحذر الزيني من احتمالات ارتفاع الطلب على الحديد ومواد البناء خلال الفترة المقبلة، مع سعي المطورين العقاريين إلى الانتهاء من مشروعاتهم والالتزام بقرارات الدولة، موضحًا أن زيادة الطلب بالتزامن مع نقص المعروض قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتكاليف التنفيذ.

وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة مواد البناء سينعكس في النهاية على المواطن، سواء من خلال زيادة تكلفة المشروعات العقارية أو تأثر خطط التنفيذ، بما قد يؤدي إلى مزيد من التباطؤ في النشاط العقاري والمشروعات الجاري تنفيذها.

السماح باستيراد البيلت.. مقترح لمواجهة الأزمة

وطرح رئيس الشعبة العامة لمواد البناء مقترحًا بالسماح لمصانع الحديد الاستثماري باستيراد كميات محددة من خام البيلت، باعتباره أحد الحلول الممكنة لمواجهة نقص الإمدادات، خاصة في ظل الضغوط التي تواجه المصانع المتكاملة نتيجة نقص الغاز.

وكشف أن ممثلي مصانع الحديد الاستثماري يناقشون هذا الملف مع وزيري الاستثمار والصناعة، مع تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لبحث سبل ضمان استمرار إمدادات البيلت لهذه المصانع.

وأوضح أن هذه المناقشات لم تسفر حتى موعد المداخلة عن تطورات جديدة، في ظل استمرار اعتماد المصانع الاستثمارية على البيلت المورد من المصانع المتكاملة، مؤكدًا أن السماح باستيراد كميات محددة من الخارج من شأنه توفير مصدر إضافي للإمدادات ودعم المنافسة داخل سوق الحديد.