تعديلات مرتقبة لتعزيز نفاذ الصادرات.. قانون «الوكالة المصرية» أمام النواب الثلاثاء القادم

 
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة المقررة يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023، في خطوة تستهدف تطوير آليات عمل الوكالة وتعزيز دورها في دعم الصادرات المصرية وتوسيع فرص الاستثمار بالأسواق الخارجية.
ويستهدف مشروع القانون معالجة عدد من الإشكاليات التي كشفت عنها الممارسة العملية للقانون الحالي، وعلى رأسها غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة المصرية والجهات ذات الصلة، بما يحد من كفاءة التعاون المؤسسي ويؤثر على تحقيق الأهداف المنشودة.
وتسعى التعديلات المقترحة إلى وضع إطار أكثر فاعلية للتنسيق بين الوكالة والجهات المعنية، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتحسين مستوى الأداء وتعزيز قدرة الوكالة على القيام بالمهام المنوطة بها.
كما تستهدف التعديلات رفع القدرات التنافسية للوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، وتمكينها من تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة الأسواق الناشئة، بما يدعم فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الخارج ويفتح آفاقًا أوسع أمام الشركات والمصدرين.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة دعم الصادرات والاستثمار، وإزالة المعوقات التي تواجه المؤسسات العاملة في هذا المجال، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتندرج مناقشة مشروع القانون ضمن جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، استكمالًا لمناقشات التشريعات الحكومية المدرجة على جدول أعمال المجلس يومي 16 و17 نوفمبر، والتي تشمل أيضًا تعديلات قانون الكهرباء، في إطار تحديث التشريعات المنظمة للقطاعات الحيوية ودعم مسارات التنمية الاقتصادية.