المالية: توجيه أراضي البحر الأحمر المخصصة لخفض الدين إلى الاستثمار والشراكات

أكدت وزارة المالية العمل على استراتيجية لإدارة أصول الدولة والتزاماتها، تستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للأصول وتعظيم العائد الاقتصادي منها، موضحة أن أراضي الدولة بمنطقة البحر الأحمر المخصصة لخفض الدين ستُوجَّه إلى الاستثمار وإقامة شراكات مع القطاع الخاص.
وأشارت الوزارة إلى وجود مخطط استراتيجي لتطوير منطقة البحر الأحمر، بهدف جذب تدفقات استثمارية جديدة توفر إيرادات مستدامة للدولة، لافتة إلى دراسة بدائل متعددة تضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي من استغلال هذه المنطقة.
آليات استغلال الأراضي وخفض المديونية
وأوضحت الوزارة أن الاستفادة من هذه الأصول ستتم من خلال طرحها بحق الانتفاع، أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، وتوجيه العوائد الاقتصادية الناتجة عنها لخفض المديونية الحكومية وتكلفة خدمة الدين.
وأضافت أن هذه الخطوات تستهدف إتاحة فرص جديدة أمام القطاع الخاص لتوسيع مساهمته في النشاط الاقتصادي، وزيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات، وفقًا لأولويات المواطنين.
استراتيجية إدارة الدين
وفيما يتعلق بمؤشرات الدين، أكدت وزارة المالية أن استراتيجية إدارة الدين أسهمت في خفض المديونية الحكومية من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاثة أعوام، بالتزامن مع تحقيق فوائض أولية سنوية بالموازنة، بلغت 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026.
ولفتت الوزارة إلى العمل على توظيف العوائد الاستثنائية الناتجة عن الصفقات الاستثمارية الكبرى لتسريع وتيرة خفض معدلات الدين.