مجلس الأمن يمدد نظام العقوبات على اليمن عاماً إضافياً.. وصنعاء تطالب بردع دولي أكثر صرامة

أعربت الحكومة اليمنية عن ترحيبها بقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتمديد نظام العقوبات المفروض على اليمن لمدة عام إضافي ينتهي في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2027، وإدانته للتصعيد العسكري الذي تنفذه جماعة "أنصار الله" (الحوثيين). وفي المقابل، جددت الحكومة دعوتها للمجتمع الدولي لتبني موقف أكثر حزماً، وتشديد الآليات الهادفة إلى منع تهريب الأسلحة للجماعة وتقويض قدراتها العسكرية.

وأوضح مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، في بيان ألقاه عقب جلسة التصويت على تمديد العقوبات الصادرة بموجب القرار (2140)، أن اليمن والإقليم يواجهان موجة تصعيد خطيرة من قبل الحوثيين.

وأشار السعدي إلى أن هذه التهديدات تتجلى في ثلاثة مسارات رئيسية:

داخلياً: استمرار استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية في البلاد.

إقليمياً: شن هجمات عابرة للحدود تستهدف أراضي المملكة العربية السعودية.

بحرياً: تقويض أمن الملاحة الدولية وتهديد حركة السفن التجارية في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب، وخليج عدن.