وزير الكهرباء يتفقد محطة محولات البساتين لمتابعة استقرار الشبكة وتأمين التغذية خلال الشتاء

أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيارة ميدانية مفاجئة إلى محطة محولات البساتين جهد 220/66/11 كيلوفولت، بسعة 550 ميجافولت أمبير، لمتابعة الحالة الفنية والتشغيلية للمحطة، والوقوف على استقرار الشبكة القومية للكهرباء وجودة التغذية في مناطق غرب وجنوب القاهرة.

وتأتي الزيارة في إطار المتابعة الميدانية لخطة العمل، والتأكد من تطبيق معايير الجودة في التشغيل والالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتأمين التغذية الكهربائية وضمان استمرارية التيار خلال فصل الشتاء.

وتفقد الوزير مكونات المحطة وعنابرها المختلفة والمحولات الرئيسية، وراجع كفاءة التشغيل ونسب التحميل، إلى جانب مجموعات الشواحن والبطاريات والكابلات، كما شملت الجولة غرفة التحكم والمخازن الملحقة، وآليات الاستفادة من المهمات واستخدامها.

واستمع عصمت، بحضور المهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس محمد رياض، العضو المتفرغ للمنطقة الشمالية، إلى شرح تفصيلي حول أهمية المحطة ودورها في نطاق عملها، وآليات التنسيق والتواصل المستمر مع المركز القومي للتحكم في الطاقة.

ووجه الوزير بمراجعة الإجراءات الخاصة بتأمين تشغيل المحطة وخطة السلامة والصحة المهنية، وفحص الوصلات المختلفة في محيط المحطة والمنشآت الإدارية وأماكن تخزين المهمات، بما يضمن سلامة العاملين واستمرارية العمل وتعظيم الاستفادة من الأصول، مشددًا على الالتزام بإجراءات السلامة ومحددات التشغيل الجيد.

وأكد عصمت استمرار تنفيذ خطة دعم وتطوير وتقوية الشبكة القومية للكهرباء، موضحًا أن تحديث الشبكة عملية مستمرة لمواكبة الزيادة في الطلب على الطاقة واستيعاب ارتفاع الأحمال، والاستفادة من الدروس المستفادة من التحديات التي واجهتها الشبكة خلال الصيف الماضي، خاصة الارتفاع غير المسبوق في الأحمال.

وأشار إلى أن أمن الطاقة وضمان استدامتها يمثلان أساس خطة العمل، من خلال تنفيذ مشروعات تدعيم الشبكة، سواء بإنشاء خطوط جديدة أو تطوير الخطوط القائمة، وإنشاء محطات محولات جديدة أو التوسع في المحطات الحالية، إلى جانب تأمين مصادر التغذية اللازمة لها.

وأضاف أن العمل يشمل دعم شبكة النقل على مختلف الجهود، لتحسين كفاءتها ونقل الطاقة الكهربائية من جميع مصادر الإنتاج وفقًا للمعايير العالمية، من خلال منظومة عمل مؤسسية تستهدف التشغيل الاقتصادي، وتطبيق سياسات الجودة، والاستخدام الأمثل للموارد والأصول.