أزمة التأمينات والمعاشات تحت رقابة البرلمان.. لجنة القوى العاملة تبحث شكاوى المواطنين اليوم

 تضع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب منظومة التأمينات الاجتماعية أمام اختبار برلماني جديد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، لمناقشة أوجه القصور التي لا تزال تواجه المواطنين وأصحاب الأعمال وأصحاب المعاشات، في ظل استمرار شكاوى تعثر الخدمات وصعوبة إنجاز المعاملات والحصول على الحقوق التأمينية.

وتستهدف المناقشات الوقوف على أسباب عدم تحسن مستوى الخدمات رغم التصريحات والوعود التي سبق تقديمها أمام البرلمان، وذلك من خلال طلبات إحاطة تقدم بها النواب محمد فؤاد، وعلي خليفة، وعبد المنعم إمام، وفاطمة عادل، وهايدي المغاوري، وصافيناز دراج، وأحمد ناصر، ومروة بوريص، وحسام حسن الخشت، بشأن استمرار أزمة التأمينات وانعكاساتها على مصالح المواطنين وأصحاب الأعمال.

ويشمل الملف المطروح تداعيات تعطل الخدمات والإجراءات التأمينية، وما يترتب عليها من صعوبات في إنهاء المعاملات والاستفادة من المستحقات، إلى جانب الأعباء التي يتحملها أصحاب الأعمال نتيجة تعثر تقديم الخدمات المرتبطة بالمنظومة.

وعلى صعيد ملف أصحاب المعاشات، تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب رضا سعيد الوسيمي، بشأن مستقبل منظومة التأمينات الاجتماعية، واتساع فجوة التغطية التأمينية، في ضوء التحديات المعيشية التي تواجه أصحاب المعاشات.

كما يتناول الاجتماع التحديات المرتبطة بالمنظومة الإلكترونية للتأمينات الاجتماعية، ومدى تأثيرها على كفاءة تقديم الخدمات وسرعة إنجاز الإجراءات، بما يضع تطوير المنظومة وتحسين مستوى أدائها في صدارة الملفات المطروحة للنقاش البرلماني.