ربط الجمارك بالطاقة الإنتاجية للمصانع.. تحرك جديد من وزارة الصناعة لمحاصرة التهريب

 تعمل وزارة الصناعة على بناء آلية رقابية تربط بين بيانات الجمارك والطاقة الإنتاجية للمصانع المصرية، بهدف كشف المنتجات المهربة والحد من دخولها إلى الأسواق، في إطار تحركات تستهدف حماية الإنتاج المحلي ومواجهة المنافسة غير المشروعة.

وتتصدر صناعتا الملابس والأقمشة القطاعات المستهدفة بهذا التحرك، حيث يجري العمل على إتاحة بيانات الطاقة الإنتاجية لكل مصنع وربطها بمنظومة الجمارك، بما يساعد الجهات المختصة على تكوين صورة أوضح عن حجم الإنتاج المحلي ومتابعة حركة المنتجات في السوق.

وكشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن التهريب يمثل تحديًا كبيرًا أمام الصناعة المصرية، مؤكدًا أن التعامل مع هذه الظاهرة يتطلب تنسيقًا بين مصلحة الجمارك والمصنعين، وعدم الاكتفاء بالإجراءات التقليدية لمواجهة دخول المنتجات بصورة غير مشروعة.

وأوضح الوزير، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» على قناة MBC مصر، أن الوزارة تستعين بالغرف الصناعية للتعرف على طبيعة المنتجات الأكثر تعرضًا للتهريب ومصادر دخولها، باعتبار أن أصحاب المصانع يمتلكون خبرة مباشرة بحركة السوق والمشكلات التي تواجه قطاعاتهم.

وأشار إلى أن الهدف هو الوصول إلى حلول تعالج مسارات التهريب بصورة متكاملة، دون أن تؤدي مواجهة طريقة معينة إلى انتقال النشاط غير المشروع إلى مسارات أخرى، لافتًا إلى الدور المحوري الذي تؤديه مصلحة الجمارك في هذا الملف.

ويعكس التحرك توجهًا نحو الاستفادة من البيانات الصناعية والإنتاجية في إحكام الرقابة على الأسواق، وربط إجراءات مكافحة التهريب بالواقع الفعلي لقدرات المصانع، بما يدعم الصناعة المحلية ويحد من الممارسات التي تضر بقدرتها التنافسية.