حملة إخوانية بالخارج ضد مصر بعد إدراج كيانات أوروبية على قوائم الإرهاب

 في تحرك يعكس تصاعد الضغوط التي تمارسها جماعة الإخوان الإرهابية وأذرعها الخارجية، أطلقت كيانات مرتبطة بالتنظيم حملة من البيانات والتصريحات الرافضة لقرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج عدد من الكيانات والشخصيات على قوائم الإرهاب، في محاولة للتشكيك في الإجراءات القضائية المصرية وتحويل مسار القضية إلى ساحة للضغط السياسي والإعلامي داخل أوروبا.

وكشفت البيانات الصادرة عقب قرار المحكمة، في 10 نوفمبر 2026، عن تشابه واضح في مضمونها وصياغتها والرسائل التي تتضمنها، وهو ما أثار تساؤلات بشأن الجهة التي تتولى إعدادها وتنسيق التحركات الإعلامية للكيانات المشمولة بالتصنيف.

وفي هذا السياق، أكد عمرو عبد الحافظ، الباحث في شؤون التنظيمات المتطرفة، أن التطابق اللافت بين البيانات الصادرة عن مجلس مسلمي أوروبا وعدد من الكيانات التابعة له يرجح وجود جهة واحدة تقف وراء صياغتها، بما يعكس تنسيقًا في إدارة التحركات الرامية إلى مواجهة تداعيات قرار التصنيف.

وأوضح عبد الحافظ أن الخطاب الذي تتبناه هذه الكيانات يستهدف استدعاء تدخل السلطات الأوروبية، من خلال الادعاء بأن القرار المصري صدر عن جهة غير مختصة ويمثل تدخلًا في شؤون الدول الأوروبية، معتبرًا أن هذا المسار محاولة لتحويل الأنظار عن الاتهامات المتعلقة بدور تلك الكيانات في دعم جماعة الإخوان داخل مصر سياسيًا وماليًا وإعلاميًا.

وبرز مجلس مسلمي أوروبا في هذه التحركات بعدما أصدر بيانًا يرفض قرار إدراجه ومؤسساته على قوائم الإرهاب، محاولًا الطعن في مشروعية القرار والترويج لفكرة استهداف مؤسسات العمل المدني، رغم أن التصنيف القضائي جاء في إطار إجراءات تتعلق بالكيانات والشخصيات المشمولة به.

كما توقف الباحث عند تصريحات أنس التكريتي، العراقي الأصل والمقيم في بريطانيا، والمدرج على قوائم الإرهاب في مصر، والتي زعم فيها أن القرار يستهدف إسكات المعارضة المصرية في الخارج، رغم أنه لا يحمل الجنسية المصرية، بحسب ما أورده الباحث.

واعتبر عبد الحافظ أن هذه التصريحات تكشف جانبًا من طبيعة الأدوار التي تؤديها تلك الكيانات في ملفات تتصل بالشأن المصري، مشيرًا إلى أن تحركاتها لا يمكن فصلها عن الاتهامات الموجهة إليها بشأن مساندة جماعة الإخوان المصنفة إرهابيًا في مصر.

وتكشف هذه التطورات عن انتقال المواجهة مع أذرع التنظيم بالخارج إلى مسار إعلامي وسياسي يستهدف التأثير في المواقف الأوروبية، بالتوازي مع محاولات التشكيك في القرارات القضائية المصرية، لتبقى طبيعة العلاقات بين هذه الكيانات والتنظيم ومصادر تمويل أنشطتها محورًا أساسيًا في تقييم تحركاتها وأهدافها.