الحكومة ترفع سعر غاز مصانع الأسمدة 50% مقابل حرية التصدير

 اتجهت الحكومة إلى إقرار معادلة استثنائية لتنظيم عمل مصانع الأسمدة خلال الفترة المقبلة، تقوم على زيادة سعر الغاز الطبيعي المورد للمصانع بنسبة 50%، مقابل السماح للشركات بتشغيل خطوط الإنتاج بكامل طاقتها وتصدير كامل الكميات المنتجة لمدة 45 يومًا، دون الالتزام بتوريد الحصص المقررة لوزارة الزراعة خلال فترة الاتفاق.

وبموجب الترتيبات الجديدة، يرتفع سعر المليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز من 8.50 دولار إلى 12.75 دولار، اعتبارًا من الاثنين 16 نوفمبر 2026، على أن يستمر العمل بالاتفاق حتى مطلع يناير المقبل.

ويأتي القرار في وقت تواجه فيه الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة قيودًا على إمدادات الغاز، إذ تستمر تخفيضات الكميات الموردة لمصانع الأسمدة بنسب تتراوح بين 20% و40%، في إطار إجراءات تستهدف خفض تكلفة توفير الغاز المستورد، بعد تقليص إمدادات الوقود الموجهة للصناعات كثيفة الاستهلاك بنحو 350 مليون قدم مكعبة يوميًا.

ويقضي الاتفاق الذي قاده وزير الصناعة خالد هاشم بمنح الشركات مرونة أكبر في إدارة إنتاجها خلال الفترة المحددة، من خلال إتاحة التصدير الكامل، مقابل تحمل الزيادة الجديدة في تكلفة الغاز، بما يسمح باستمرار النشاط الإنتاجي وتعزيز قدرة الشركات على الاستفادة من الأسواق الخارجية.

وعلى الجانب المحلي، أكد وزير الزراعة علاء فاروق عدم تأثر منظومة توزيع الأسمدة المدعمة للمزارعين بهذه الترتيبات، موضحًا أن المخزون الاستراتيجي الموجود لدى الجمعيات الزراعية يغطي احتياجات السوق لأكثر من شهرين، بما يضمن استمرار توفير الكميات المقررة للقطاع الزراعي.

وتأتي هذه الخطوة في ظل الأهمية المتزايدة لصادرات الأسمدة المصرية، التي سجلت نحو 2.53 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، محققة نموًا بنسبة 14.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبذلك يربط الاتفاق بين زيادة العائد المحتمل من التصدير وتحميل المصانع تكلفة أعلى للطاقة، مع الإبقاء على إجراءات ترشيد الغاز وضمان توافر احتياجات المزارعين من الأسمدة المدعمة.