رئيس هيئة التأمينات يوافق على مقترحات حزب العدل لإنهاء أعطال المنظومة وحماية حقوق أصحاب المعاشات

 وافقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على حزمة من المقترحات تستهدف معالجة أوجه القصور في منظومة التأمينات، وتسريع حصول المواطنين على مستحقاتهم، إلى جانب تخفيف الإجراءات المفروضة على أصحاب الأمراض المزمنة وحالات العجز.

وأعلن النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، موافقة رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على جميع التوصيات التي تقدم بها الحزب، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والمنعقد اليوم الأحد.

وتصدرت الأعطال الفنية بالنظام الإلكتروني للتأمينات قائمة الملفات المطروحة، حيث طالب الحزب بسرعة الانتهاء من معالجتها لضمان انتظام تقديم الخدمات، وعدم تعطيل صرف المستحقات التأمينية للمواطنين.

وشملت المقترحات تفعيل المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والتي تنظم صرف التعويض في حالات التأخير المنسوب إلى الهيئة، دون إلزام صاحب الشأن بتقديم طلب للحصول عليه.

وفيما يتعلق بأصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية والمصابين بالعجز، طالب الحزب بتشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية لمراجعة إجراءات الكشف الطبي، ووضع آليات تمنع تكرار الفحوصات دون ضرورة، بما يحد من الأعباء التي يتحملها المستفيدون.

كما تضمنت التوصيات مواصلة بحث مشروعات القوانين المرتبطة بمعالجة الاختلالات الهيكلية في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، خلال دور الانعقاد الثاني، بهدف معالجة أوجه القصور التشريعي وتطوير منظومة التأمينات.

وتستهدف هذه التحركات تحسين مستوى الخدمات التأمينية، وضمان سرعة صرف المستحقات، وتقليل الإجراءات الإدارية والفنية التي تواجه أصحاب المعاشات والمستفيدين، مع الحفاظ على حقوقهم التي يكفلها القانون.