مصر والكويت تضعان خريطة جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري حتى 2028

خطوات جديدة لتعزيز الشراكة المصرية الكويتية، اتفق عليها البلدان خلال اجتماعات الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة في الكويت، برئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ونظيره الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، بمشاركة وفدي البلدين، في إطار التحرك لتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري وفتح مجالات أوسع أمام مجتمع الأعمال.

وتصدرت ملفات التجارة والاستثمار مباحثات الجانبين، مع التأكيد على أهمية زيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز الشراكات بين رجال الأعمال والشركات في البلدين. وأكد الجانب المصري ترحيب الدولة بالمستثمرين الكويتيين، والاستعداد للعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه استثماراتهم في مصر.

وشمل التعاون المطروح الاستفادة من الكفاءات والعمالة المصرية، حيث أبدت مصر استعدادها لتوفير العمالة الماهرة والكوادر المتخصصة وفق احتياجات سوق العمل الكويتي، إلى جانب الإشادة بدور الجالية المصرية في دعم مسيرة التنمية بدولة الكويت.

وامتدت المباحثات إلى تطورات الأوضاع الإقليمية، إذ جددت مصر تضامنها مع الكويت، وأدانت الاعتداءات التي استهدفتها ودول الخليج، كما تناول الوزيران تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة، والأزمتين السودانية واليمنية.

وأكد الجانبان أهمية احتواء التوترات الإقليمية وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، مع التشديد على ضرورة حماية أمن الملاحة وحرية المرور في منطقة الخليج والبحر الأحمر ومضيق باب المندب، باعتبارها ممرات حيوية للتجارة الدولية والاستقرار الإقليمي.

واختُتمت أعمال اللجنة بالتوقيع على المحضر النهائي للاجتماعات، بشقيه السياسي والفني، إلى جانب عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات ذات أولوية، بما يضع إطارًا عمليًا لمواصلة التعاون خلال الفترة المقبلة.

واتفق الطرفان على أن تمثل مخرجات الدورة الحالية خريطة عمل للمرحلة القادمة، تمهيدًا لانعقاد الدورة الخامسة عشرة للجنة المشتركة في القاهرة عام 2028.