مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الكهرباء وفرض معايير ملزمة لرفع كفاءة الطاقة
يفتح مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، ملف كفاءة استخدام الكهرباء من خلال مناقشة تعديلات تشريعية تستهدف إحكام الضوابط الفنية داخل منظومة الطاقة، وإلزام الجهات العاملة في إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها بمعايير قياسية تضمن الاستخدام الأكثر كفاءة للموارد الكهربائية.
وتأتي مناقشة المشروع الحكومي في إطار تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، حيث يعرض على الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية.
ويرتكز المشروع على معالجة أحد التحديات الرئيسية أمام قطاع الطاقة، والمتمثل في رفع كفاءة الاستخدام وتقليل الهدر، من خلال وضع مواصفات فنية قياسية ملزمة لمختلف الأطراف المشاركة في منظومة الكهرباء، بما يدعم تحسين كفاءة الإنتاج والتوزيع والاستهلاك.
وتتجاوز أهداف التعديلات تنظيم الأداء الفني للمنظومة، لتشمل تخفيف الضغوط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء، وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة متطلبات الاستهلاك، إلى جانب دعم أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
كما يستهدف المشروع تهيئة بيئة تشريعية أكثر ملاءمة لتدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات التكنولوجيا النظيفة والمعدات الموفرة للطاقة، بما يعزز توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر ويدعم تطوير قطاع الكهرباء وفق معايير أكثر كفاءة واستدامة.






