تفاصيل مثيرة في معاقبة مديرة إسكان القاهرة بالسجن 15 سنة ورد 19 مليون جنيه
لم تكن لحظة النطق بالحكم مجرد تلاوة لعقوبة قضائية داخل قاعة محكمة جنايات القاهرة، بل تحولت إلى مواجهة ساخنة بين رئيس المحكمة ومديرة عام المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، المتهمة بالحصول على رشاوى بملايين الجنيهات مقابل تسهيل إسناد مشروعات حكومية لشركات مقاولات، بعدما واجهها القاضي بما اعتبره خيانة لأمانة الوظيفة العامة، قبل أن يسدل الستار على القضية بحكم السجن المشدد 15 عامًا.
شهدت الجلسة لحظات لافتة، بعدما وجه رئيس المحكمة حديثه مباشرة إلى المتهمة، مستعرضًا طبيعة منصبها الوظيفي وما ارتبط به من اتهامات بطلب والحصول على عطايا مالية مقابل أداء أعمال تدخل في اختصاصها.
وخاطبها رئيس المحكمة قائلًا إنها تعمل مديرًا عامًا للمكتب الفني والقائم بأعمال مدير عام المباني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، وإنها استغلت موقعها الوظيفي في طلب وأخذ رشوة، وأفشت أسرار المقايسات والقيم التقديرية للمشروعات لصالح أصحاب شركات مقاولات.
وخلال المواجهة، قاطعت المتهمة حديث القاضي بعبارة: «هو أنا هبلة يا ريس؟»، ليرد عليها رئيس المحكمة بحسم: «أنا مش بسألك، أنا بقولك إنت عملتي إيه؟».
واستكمل رئيس المحكمة حديثه مؤكدًا أن المتهمة أخلت بواجبات وظيفتها وخانت الأمانة التي اؤتمنت عليها بصفتها موظفة عامة، قبل أن يتلو منطوق الحكم الذي جاء مشددًا، ليقضي بمعاقبتها بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وإلزامها برد مبلغ 9 ملايين و621 ألف جنيه، وتغريمها مبلغًا مساويًا، أي ما يقارب من 19 مليون جنيه فضلًا عن عزلها من وظيفتها.
وبالعودة إلى تفاصيل القضية، كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن استغلال المتهمة طبيعة منصبها داخل مديرية الإسكان بالقاهرة، إذ كانت تتولى مهام القائم بأعمال مدير عام المباني، وهو موقع يمنحها صلاحيات واسعة تتعلق بالإشراف الفني على المشروعات الحكومية واعتماد المقايسات وتحديد القيم التقديرية للأعمال.
ولم تتوقف اختصاصاتها عند هذا الحد، بل امتدت إلى مراجعة العروض المقدمة من شركات المقاولات، وتشكيل لجان فحص المشروعات وإجراء المعاينات، والتواصل المباشر مع المقاولين، فضلًا عن رفع التوصيات النهائية بشأن إسناد المشروعات إلى المحافظ.
وبحسب التحقيقات، تحولت تلك الصلاحيات إلى وسيلة لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، بعدما اتفقت المتهمة مع أصحاب شركات مقاولات على تسريب القيم التقديرية للمشروعات قبل طرحها رسميًا، بما يمنح شركات بعينها أفضلية على باقي المتنافسين، ويسمح لها بتقديم عروض محسوبة تضمن الفوز بالأعمال.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمة طلبت نسبة مالية ثابتة بلغت 2% من إجمالي قيمة المشروعات من أحد أصحاب شركات المقاولات، مقابل إفشائه بالقيم التقديرية للأعمال قبل الإعلان عنها رسميًا.
وأقر أحد المتهمين، وهو مالك شركة مقاولات، بتنفيذ الاتفاق وسداد مبلغ 117 ألف جنيه على عدة دفعات، مقابل تمكين شركته من الفوز بمشروع تغيير شبكة المياه والصرف الصحي، ومشروع تطوير مركز القاهرة لتنمية الموارد البشرية، اللذين جرى إسنادهما إلى شركته بالأمر المباشر، بالمخالفة للقواعد المنظمة للتعاقدات الحكومية.
ولم تتوقف وقائع القضية عند تلك المشروعات، إذ كشفت تفاصيل التحقيقات عن حصول المتهمة على مبالغ مالية أخرى من أصحاب شركات مقاولات، مقابل تسهيل إسناد أعمال حكومية إليهم، من بينها مشروع تطوير ورفع كفاءة دورات المياه بإحدى الحدائق.
وقدرت التحقيقات إجمالي المبالغ والأموال محل الحكم بنحو 9 ملايين و621 ألف جنيه، شملت المكاسب التي حققها أصحاب الشركات نتيجة إسناد المشروعات إليهم بغير وجه حق.
وعقب انتهاء التحقيقات، قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة المتهمة وآخرين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 1711 جنايات القاهرة، لاتهامهم بطلب وتقديم والحصول على رشاوى مقابل تسهيل إسناد مشروعات حكومية لشركات مقاولات، وتسريب معلومات داخلية تتعلق بالقيم التقديرية والمقايسات.
وبعد نظر القضية، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بالسجن المشدد 15 عامًا على المتهمة الأولى، مع إلزامها برد 9 ملايين و621 ألف جنيه، وتغريمها مبلغًا مساويًا، وعزلها من وظيفتها، كما قضت بإعفاء المتهمين الثاني والثالث من العقوبة.






