وزيرة التعاون الدولي ووزير التجارة العراقي يترأسان الاجتماعات للجنة المشتركة المصرية العراقية .

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيد أثير الغريري، وزير التجارة العراقي، اليوم الإثنين، الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للدورة الثانية من اللجنة المشتركة المصرية العراقية التي تعقد في الفترة من ١٠-١٣ يونيو، وذلك عقب ختام الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء من البلدين، بمشاركة ممثلي أكثر من 40 وزارة وهيئة وجهة وطنية، إلى جانب الوفد العراقي، حيث يجري خلال الاجتماع التحضيري على المستوى الوزاري إجراء مباحثات ختامية حول وثائق التعاون المشترك المتفق عليها لدفع جهود التنمية في البلدين، قبيل التوقيع عليها خلال انعقاد اللجنة العليا المشترك برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
وشهد الاجتماع بحث تفاصيل كافة الوثائق المزمع التوقيع عليها خلال اجتماع اللجنة العليا، ومناقشة التحديات التي قد تحول دون تعزيز التعاون المشتركة ودراسة سبل التغلب عليها، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، ويحقق الاستفادة القصوى من المميزات التنافسية، بما ينعكس على مستوى معيشة موطني البلدين ويعزز الرخاء المشترك.
وفي مستهل كلمتها خلال الاجتماع الوزاري، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالسيد وزير التجارة العراقي والوفد المُشارك في اجتماعات اللجنة في بلدهم الثاني مصر، متطلعة أن تثمر المناقشات عن تعزيز العلاقات المشتركة مع العراق الشقيق بما يدفع التعاون المشترك إلى آفاق أرحب ويلبي تطلعات البلدين قيادة وشعبًا.
وصرحت بأن اللجنة العليا المصرية العراقية تُشكل المظلة الرئيسية التي تنظم علاقات الثنائية بين مصر والعراق، مشيرة إلى استهداف الجانبين العمل على الإرتقاء بعلاقات التعاون لتحقيق التكامل الاستراتيجي، والتركيز على تعميق التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وترجمة ما تم إقراره خلال الثلاث قمم الثلاثية الرئاسية (المصرية العراقية الأردنية) إلى مشروعات على أرض الواقع بما يخدم مصالح البلدان الثلاثة، وكذلك ضرورة ترجمة وثائق التعاون الموقعة في الدورة الأولى إلى إجراءات واقعية تنعكس على زيادة التعاون بين البلدين.
 
وأوضحت "المشاط"، أن المشاركة المتنوعة من الخبراء وكبار المسئولين من الجانبين في اجتماعات اللجنة يعكس الاهتمام المشترك بتطوير التعاون الثنائي، وفي هذا الصدد.  
وتطرقت "المشاط"، إلى الدور المُرتقب للشركات المصرية على المستويين الحكومي والخاص للمشاركة في مشروعات إعادة إعمار العراق وتنفيذ كافة مشروعات البنية التحتية انطلاقًا من خبرتها المتراكمة في هذا المجال، لنقلها للأشقاء في دولة العراق في إطار خطط إعادة الإعمار، لافتة إلى أن انعقاد منتدى الأعمال المصري العراقي المشترك على هامش اللجنة بمشاركة رجال الأعمال المصريين والعراقيين، يمثل قوة دافعة لوضع التصورات التفصيلية للدخول في شراكات تجارية واستثمارية تخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وأوضح الوزير العراقي، أن السوق العراقي واعد وكبير وهناك احتياج للعديد من المشروعات والصناعات والسلع التي ستكون محل تعاون ومباحثات مشتركة مع الجانب المصري، من خلال الشراكات الشاملة، مشددًا أن التعاون بين القطاع الخاص من البلدين سيكون بمثابة الدافع نحو تعزيز التعاون المشترك لدفع جهود التنمية.