"مصر الآن" تفتح ملف المخدرات.. وقانوني عقوبتها تصل للإعدام وأمني كفيلة بتدمير بلاد بأكملها

لاتزال المخدرات هي الوجع الأكبر الذي إذا حل في أي مجتمع ينهي عليه كأسرع من البرق نظرًا لما يسببه من خراب شامل سواء اجتماعيًا أو اقتصاديًا فكم من جرائم أسرية ترتكب بسبب المخدرات وكم من شباب ضاعوا ضحية في سبيل المخدرات وارتكبوا العديد من الجرائم أكثرها القتل فهذا يقتل أخيه أو زوجته أو ابيه بسبب المخدرات والبحث عن أموال من أجل الإتيان بالمخدرات الخاصة بهم بالإضافة إلى العديد من جرائم السرقة وفي السطور التالية ترصد بوابة مصر الآن عقوبات تجارة المخدرات وتعاطيها وجهود وزارة الداخلية لمكافحة هذه الجرائم. 

من المشدد إلى المؤبد وغرامة تصل لـ نصف مليون جنيه.. عقوبة اتجار المخدرات 

أكد المستشار القانوني وليد سليم المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة بأن عقوبة المخدرات تختلف باختلاف الكمية المضبوطة ونوع المخدر وهدف حيازة المخدرات هل للتعاطي أم للاتجار أم للتهريب وكل هذه العقوبات تحت نظلة قانون ١٨٢ لسنه ١٩٦٠ والخاص بشأن مكافحة المخدرات والذي نصت مواده العقوبات الخاصة بالمخدرات. 

كشف الخبير القانوني وليد سليم المحامي عن عقوبة الاتجار وحيازة المواد المخدرة حيث أكد بأن المادة 33 من قانون مكافحة المخدرات نصت على "يعاقب بالسجن المشدد من ثلاث سنوات إلى السجن المؤبد لكل من حاز وأحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار أو الجلب وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ ألف جنيه" وأكد الخبير القانوني على أن العقوبة تختلف باختلاف المخدر المضبوط بالإضافة إلى مقدار الضرر وتشدد العقوبة إذا كان المضبوطات من نوع الكوكاين أو الهيروين.

الترويج داخل دور العبادة..  سليم يكشف عن الحالات التي يصل فيها للإعدام 

أكد وليد سليم الخبير القانوني بأن هناك حالات تصل فيها عقوبة الاتجار وترويج المخدرات للإعدام وهو  نصت عليه المادة "34" من قانون مكافحة المخدرات ومن هذه الحالات التي نصت عليها المادة هي العودة لجريمة الترويج مرة آخرى بالإضافة إلى استغلال دور العبادة في الترويج وبيع المواد المخدرة بالإضافة إلى أي موظف عام استغل وظيفته ونفوذة في البيع أو ترويج المواد المخدرة أو جلبها. 

تصل للمؤبد وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة التصنيع أو الزرع أو الاتجار داخل البلاد

أوضح الخبير القانوني وليد سليم خلال حواره مع مصر الآن عن عقوبة زرع أو تصنيع او الاتجار في المواد المخدرة داخل البلاد وهو ما أوضحته المادة 38 من قانون  ١٨٢ لسنه ١٩٦٠ والخاص بشأن مكافحة المخدرات حيث نصت المادة على أن يعاقب بالسجن المشدد إلى السجن المؤبد وغرامة مالية من 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه وذلك لكل من زرع أو صنع المواد المخدرة داخل البلاد وقام بترويجها. 

السجن المشدد وغرامة تصل لـ 50 ألف جنيه لمخدرات جدول رقم "5" بقصد التعاطي

أوضح المحامي وليد سليم الخبير القانوني خلال حواره مع مصر الآن عن عقوبة حبازة أو استخراج مخدرات جدول رقم "5" للمخدرات وذلك بقصد التعاطي حيث نصت المادة رقم 37 من قانون مكافحة المخدرات والتي نصت على الآتي.. "يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية".

سليم يكشف عن المخدرات الواردة في جدول رقم (5) بقانون مكافحة المخدرات 

كشف سليم عن المواد المخدرة المدرجة في جدول رقم (5) وهي عبارة عن نباتات مخدرة أو يتم تصنيع المواد المخدرة من خلالها وهي كالتالي: 
1.    نباتات الخشخاش “بابافيرمونيفيرم” بجميع أوصافه ومسمياته مثل الأفيون أو أبو النوم أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه.
2.    نبات القنب “كانابيس ساتيفا” ذكراً كان أو أنثى بجميع مسمياته مثل الحشيش أو الكمنجة أو البانجو أو غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق عليه.
3.    جميع أنواع جنس البابافير.
4.    الكوكا “إيروثروكسيلوم كوكا” بجميع أصنافه ومسمياته.
5.    القات بجميع أصنافه ومسمياته.

حبس سنة وغرامة تصل لـ 3 آلاف جنيه.. عقوبة المتعاطين للمخدرات 

كشف سليم عن عقوبة تعاطي المواد المخدرة التي نصت عليها المادة "39" والتي أوضحت عن عقوبة متعاطي المخدرات وطبيعة المكان المضبوط فيه أثناء تعاطيه للمواد المخدرة حيث نصت على.. "يعاقب بالحبس لمدة سنة ودفع غرامة مالية ألف جنيه وحتى ثلاث آلاف جنيه أي شخص يتعاطى للمواد المخدرة إذا تم القبض على المتهم في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة وتعاطيه للمواد المخدرة مع علمه بذلك، وتزداد العقوبة مثليها سنتين اذا كان الجوهر المخدر الذي قدم الكوكايين أو الهيروين، كما حدد العقاب على كمية المواد المخدرة ونوعيتها وطبيعة الجدول المدرج فيه تحدد العقوبة الواجب انزالها على المتاجرين بتلك المواد أو حائزها".

سليم يكشف كيفية تحديد كمية المخدرات هل هي للتعاطي أم للاتجار

أكد المستشار وليد سليم الخبير القانوني في حوار خاص مع مصر الآن على تحديد واقعة ضبط مواد مخدرة مع الأشخاص فكيف تكون هذه الواقعة هل هي للتعاطي أم هي للاتجار وما هي الكمية المحددة، فأوضح بأن هذا الأمر متروك لسلطة التحقيق بحسبب ما تتبينه وتخضع لرقابة قاضى الموضوع فى هذا الأمر، فمن الممكن أن تؤيد محكمة الموضوع ما اعتنقته جهة التحقيق، ومن الممكن أن تعارضه فلها السلطة التقديرية فى هذا الشان. 

وأوضح سليم بأن المشرع لم يحدد كمية معينة للتفرقة بين التعاطي والاتجار ولكن في أغلب الأوقات يتم تحديدها بأنها اتجار في حالة حيازة أو إحراز المتهم أدوات تستخدم فى الاتجار كميزان أو أدوات تقطيع أو ضبط مع غيره يتعامل معه بالبيع أو ضبطت معه حصيلة نقدية كل هذة الأمور تشير للتفرقة بين التعاطي والاتجار كما يستشف من الكمية أيضًا في تحديد الغرض من حيازة المخدرات أو احرازها هو الاتجار وليس التعاطي وهو أمر تقديري.

الزيات: جلب المخدرات من الخارج أشد أنواع الجرائم 

أوضح اللواء عمر الزيات الخبير الأمني خلال حواره مع مصر الآن عن أشد أنواع جرائم المخدرات وهو جلب المواد المخدرة من الخارج لاقترانه بجريمة الجلب من الخارج وجريمة التهريب بالإضافة إلى جريمة المخدرات لذلك تعد جريمة جلب المواد المخدرة من خارج البلاد من أشد أنواع جرائم المخدرات وغلظ القانون المصري عقوبة هذا الجرم لأنه بذلك يأتي بالسموم من الخارج ويقوم بتوزيعها على ابناء المجتمع والشباب الذي يسعى إليه الكثير من المخططات لإسقاط مصر وشبابها والوطن العربي أجمع ولكن القضاء ووزارة الداخلية تداهم هذه التشكيلات وتقف أمامهم واستطاعت أن تحبط العديد من عمليات التهريب عبر الحدود وغيرها من الطرق الغير شرعية. 

الزيات: هناك مواد مخدرة طبيعية والمستحدثة التخليقية سموم تدخل الجسم

قسم اللواء عمر الزيات الخبير الأمني أنواع المواد المخدرة إلى مواد مخدرة طبيعية وتكون معظمها أعشاب مثل مخدر "الحشيش والأفيون" بالإضافة نوع آخر ويطلق عليها المخدرات المستحدثة أو التخليقية ولكنها شديدة الخطورة لاحتواءها على نسبة عالية من السموم لأنها يتم تصنيع هذه المخدرات كيميائيًا ومدرجة في باب السموم مهما اختلفت مسمياتها مثل " الشابو والاستروكس " وغيرها من هذه المسميات الجديدة ولكنها جميعة مجدولة في باب السميات لأن تحديدها يتم طبقًا للمادة الفعالة الخاصة بها ومدى تأثيرها على متعاطيها، لذلك يتم تصنيفها في جداول السموم الرسمية.

الزيات: المخدرات كفيلة بتدمير دول بأكملها اقتصاديًا واجتماعيًا

أكد اللواء الزيات الخبير الأمني بأن وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفروعها المنتشرة في مديريات الأمن تحارب بكل طاقتها الاتجار بالمواد المخدرة أو بيعها أو تعاطيها من خلال حملاتها وضرباتها القوية لمافيا المخدرات وصولًا إلى الأماكن التي تهيأ مكانًا للتعاطي وذلك من أجل الحفاظ أرواح الشباب وصحتهم خاصة بأن الكثير من التنظيمات الخارجية تستهدف فئة الشباب المصري، خاصة بأن المخدرات هي أحد أبواب تدمير أي دولة اجتماعيًا واقتصاديًا فكم من الجرائم التي ترتكب على خلفية المخدرات لاسيما الجرائم الأسرية فهذا يقتل أبيه وهذا يقتل زوجته وآخر يقتل أخيه أو أمه بسبب المخدرات بالإضافة إلى مليارات الجنيهات التي يتم انفاقها على هذه المخدرات فيتم تدمير أي دولة اقتصاديًا اجتماعيًا.