وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح الصالون الثقافي للنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر

افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الصالون الثقافي الأول بحضور كل من الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس نقابة اتحاد كتاب مصر، والدكتور عمرو حلمي، وزير الصحة الأسبق،  والفنان محمد ثروت والفنان منير الوسيمي وغيرهم من الكتاب والمثقفين والفنانين، تحت عنوان "التضامن الاجتماعي في مواجهة الفقر والتطرف".

ورحب الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس نقابة اتحاد كتاب مصر  بوزيرة التضامن الاجتماعي ليس لمنجزها العلمي والثقافي فحسب، وإنما لمنجزها العملي والميداني أيضًا، حيث تشهد الوزارة في عهدها اهتمامًا كبيرًا بالفئات الأولى بالرعاية في كثير الملفات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعي سعادتها الكبيرة بالتواجد وسط هذه الكوكبة الكبيرة من مبدعي مصر رجال الثقافة والوعي والتنوير، مؤكدة أن الثقافة يجب أن تتغلغل في المجتمع في كافة المناطق ولكافة الفئات، وأن هناك ضرورة ملحة للتواصل مع مثقفي مصر وكتابها، كما أن الوزارة تلتزم بتوفير الحماية الاجتماعية لمثقفي مصر وكتابها بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمينات وشركات التأمين الخاصة وصناديق الاشتراكات المتخصصة.

وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي بها مزج ما بين قطاعات مختلفة بما يشمل الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي، كما أنها تتعامل مع القضايا من منظور حقوقي إنساني، كما تم إدراج برنامج "وعي للتنمية المجتمعية "من أجل مواجهة الفقر الثقافي. 

وتم تسليط الضوء على أهمية نشر الوعي في المناطق الفقيرة والنائية، حيث إن المواطن البسيط قد لا تتوفر له قنوات وأدوات الوعي الكافي بما يؤخر مؤشرات الثقافة والوعي في تلك القرى في كثير من القضايا.

وعلقت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال فعاليات الندوة أن المجتمع المدني يحتوي على كيانات ومبادرات تتخطى فقط الجمعيات الأهلية، وإنما ترى أن المفهوم أكبر وأوسع ليشمل كل من يعمل في الفضاء العام ويستهدف خدمة الأسرة والمجتمع، على أن يكون بعيدًا عن التحيزات السياسية والدينية. 

 وأكدت أن القيادة السياسية تدعم بقوة المساهمات المجتمعية بكافة أشكالها، ولذلك أعلت كثيراً من شأن المجتمع المدني الحقيقي فخصصت له عام 2022.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك علاقة قوية ما بين الأمن الاجتماعي والأمن الثقافي، فغياب الأمن الثقافي أو تشويهه يشكل خطراً حقيقياً على الأمن الاجتماعي، ومن ثم فكلاهما هام لتحقيق الاستثمار في البشر وإنجاز خطوات هامة في طريق التنمية المستدامة.

وأكدت القباج أن الدولة تضع ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها، وهذا ما ظهر في دستور عام 2014، واحتوائه على العديد من مواد الحماية الاجتماعية، وكان نهجًا صريحا اتبعته منذ عام 2014، ثم تم إطلاق أكبر برنامج دعم نقدي مشروط في المنطقة العربية "تكافل وكرامة" بهدف حماية الأسر الأولى بالرعاية من العوز والاستثمار في الأجيال القادمة، وقد انعكس ذلك في زيادة موازنة الدعم النقدي من 3,7 مليار في 2014 وتم زيادته تدريجياً حتى وصل إلى 25 مليار جنيه من موازنة الدولة، بالإضافة إلى 3 مليارات جنيه من التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.