مع التوسع المنتظر في البيع للأجانب.. ماذا سيحدث لأسعار العقارات بالفترة المقبلة؟

أعلن مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، عن موافقته على إجراء تعديل تشريعي على نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضي الفضاء.

ويسمح التعديل لغير المصري بتملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بغرض السُكنى، على أن يُسدد الثمن بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة، وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التي يصدُر بها قرار من محافظ البنك المركزي.

مكاسب منتظرة
قرار مجلس الوزراء يأتي بهدف زيادة الحصيلة الدولارية، والاستفادة من الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها مصر، وفتح الباب أمام شركات التطوير العقاري لزيادة مبيعاتها للأجانب، أو ما يعرف بتصدير العقارات، ومع ذلك يبقى السؤال الأهم الذي يدور في الأذهان، ما هو التأثير المحتمل لتلك الخطوة على السوق، وهل سترتفع أسعار العقارات بالفترة المقبلة نتيجة لذلك؟.

في البداية يجب أن نشير إلى أهمية تلك الخطوة على الصعيد الاقتصادي، باعتبارها موردا كبيرا للعملاء الصعبة، إذ يتجاوز حجم تصدير العقارات على مستوى العالم 300 مليار دولار، وتعد دولتا الإمارات العربية المتحدة وتركيا من أكثر الدول شهرة في هذا المجال بمنطقة الشرق الأوسط، بمتوسط 10 إلى 15 مليار دولار سنويا، وسمحت السعودية مؤخرا بحرية تملك العقارات للأجانب دون اشتراطات لجذب مزيد من الاستثمارات.

قرار طال انتظاره
المطورون العقاريون أكدوا أن فتح الباب لبيع العقارات للأجانب، خطوة طال انتظارها، وسيكون لها أثرا كبيرا في زيادة الحصيلة الدولارية من جانب، وجذب الاستثمارات الأجنبية ورفع معدلات السياحة من جانب آخر، لافتين إلى أن ذلك القرار لابد وأن يتبعه إجراءات أخرى حتى تتحقق الاستفادة كاملة.

 وأشاروا إلى أن تأثير تلك الخطوة على الأسعار مرهون بعدة محاور، أهمها معدلات الإقبال من العملاء، بالإضافة إلى أسعار مواد البناء، ومستوى التضخم، وحجم المعروض في السوق، لافتين إلى أن الوضع الحالي تشهد فيه أسعار العقارات زيادات نتيجة ارتفاع أسعار المدخلات وزيادة الفائدة. 

دراسات مبشرة
الدكتور وليد مختار الأمين العام لمجلس العقار المصري، أكد أن الفترة الماضية، كشفت عن وجود رغبة كبيرة لدى عملاء من خارج مصر فى شراء اكثر من عقار، بمختلف الأنشطة، سواء للسكن أو المنزل الثاني في إحدى المدن الساحلية، أو بغرض الاستثمار في الأنشطة التجارية والإدارية، وأيضا لاستغلاها في أعمالهم بالسوق المصري، لافتا إلى أن ذلك ظهر من خلال الدراسات السوقية التي قامت بها الشركات. 

وأكد مختار أن ما حدث في مصر على مدار السنوات الماضية، كان بمثابة نقلة كبيرة للقطاع العقاري، حيث أصبح المنتج قادرا على المنافسة عالميا، وبات يتناسب مع متطلبات المشترين من الخارج، إلا أنه لا يزال يحتاج إلى الترويج والتسويق الجيد، وخاصة للمشروعات العقارية الجاذبة للاستثمار سواء بالعلمين الجديدة أو العاصمة الإدارية الجديدة أو مدينة الجلالة.

التوجه للترويج في الأسواق المستهدفة
ومن جانبه قال المهندس محمد طاهر، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتطوير، إن هناك عدة أسواق سيتم التركيز عليها بقوة للاستفادة من تيسيرات بيع العقارات للأجانب، في مقدمتها دول الخليج، وأمريكا وعدة دول أوروبية، وهو ما دفع الشركات العقارية للتحرك نحطها في الآونة الأخيرة.

وتابع أن المعروض الحالي في مص يتناسب مع حجم الكلب المتاح في الشرائح مرتفعة الدخل، ولكن على مستوى السوق ككل، فإن معدل الاحتياج السنوي يصل إلى أكثر من 800 ألف وحدة، فيما يبلغ حجم المعروض حوالي 300 ألف وحدة أو أقل، وهو ما يعني أن الإقبال من الأجانب لن يكون له تأثير كبير خلال الفترة الحالية.

تحركات الأسعار
المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، أكد أنه لا تأثير سيطرأ على أسعار العقارات جراء البيع للأجانب، خاصة وأن معدلات الشراء لن تكون بالصورة التي تؤدي لذلك، كما أن تركيز الأجانب على العقارات الفاخرة سيقلل من أي تأثيرات.

وأشار البستاني، إلى أن حركة الأسعار تحكمها عوامل أخرى، أبرزها ارتفاع معدلات التضخم والزيادات غير الطبيعية فى اسعار مواد البناء ومستلزمات البناء والتشييد وكذلك ارتفاع أسعار الأراضى.