بعد انتشار حوادث الدهس على يد "أولاد الأكابر".. "مصر الآن" يحقق مع مختصين كيف نواجه حوادث الدهس

الحبس  وغرامة مالية وحجز السيارة في انتظار المخطىء 

شهدت محافظات مصر عدة حوادث دهس علي الطرق وداخل المدن وخاصة المدن الجديدة ك مدينتي ومناطق التجمع وعيرها وتسبب ذلك في حالة من الاستياء بين المواطنين لما يقرؤنه علي صفحات الجرائد والمواقع الإخبارية وتطور الأمر الي وصف هذه الحوادث وتسميتها بحوادث «ولاد الذوات» في هذا التقرير يرصد موقع مصر الآن علي لسان خبراء من الأمن وأساتذة القانون متخصصين في هذا الشأن لنصل الي وقف نزيف الأسفلت وضياع أرواح الأبرياء.

حيث قال اللواء أسامة الطويل الخبير الأمني أن حوادث الدهس مصطلح جديد علي المصريين واصفاً الحادث الذي يأتي نتجية السرعة الزائدة بأنه قتل متعمد ويعتبر حادث دهس لأن سائق السيارة لم يتبع تعليمات المرور وإرشادات السرعات المقررة علي الطرق فهذا يعتبر مسئول مسئولية كاملة عن إصابة أو قتل أي شخص علي الطريق نتيجة أنه فقد السيطرة علي السيارة بسبب السرعة الجنونية.

وأضاف الطويل أن تعليمات للداخلية علي الطرق بضبط السرعات تعود لصلاحية الطريق وهذا شأن هندسي وليس لتقليل السرعة أو زيادتها شأن بالسيارة ولكن الموضوع باكملة يتعلق بصلاحية الطرق لسيارة تسير بسرعة 100 ك أو 120 ك وفي النهاية الهدف حماية للمواطنين والحفاظ علي أرواح قائدي السيارات والمارة.

وأضاف الخبير الأمني في تصريحات خاصةً أن حادث التصادم الناتج عن السرعة القانونية إذا تسبب في وفاة يكون قتل خطأ أما إذا وقع الحادث بسبب سرعة غير قانونية فيكون هذا مؤشر دهس ويحدد ذلك مهندس الفحص الفني الخاص بالمرور في تقرير رسمي للسيارة.

وأشار إلي أن الأجهزة الأمنية تقوم بفحص أي حادث بموقعة فربما يكون الحادث بسبب خطأ من المواطن أثناء مروره الطريق أو أنه مر من مكان غير مخصص للمرور أو المشاة فالقضية هنا لها شقين شائق المركبة والمواطن.

واستكمل الخبير الأمني في تصريحاته أنه في حالة أن قائد السيارة دون السن القانوني فيتم القبض عليه وحجز السيارة لأن العقوبة الجنائية شخصية فيعاقب علي ما أحدثه بالمواطن وأيضا يعاقب علي قيادته سيارة يدون رخصة قيادة أو بدون ترخيص إن ثبت ذلك وليس علي ولي الأمر عقوبة جنائية في ذلك.

من ناحيته قال الخبير القانوني أيمن محفوظ المحامي بمحكمة النقض تعليقاً علي حوادث الدهس أنه سمع كثيراً  خلال الأيام الماضية مصطلح (صفوه المجتمع يدهسهون) قائلا ونسمع ترديد لإشاعات اقل ما توصف بها انها أشاعات سخيفه عن أن نفوذ أهالي المتهمين بدهس المواطنين ان أبائهم المشاهير سوف يتدخلون بنفوذهم من أجل قلب ميزان العدالة والتأثير على أحكام القضاء وذلك أمر محض إفتراء وعاري تماما من الصحة بل من يروج له إما جاهل أو متآمر فلا يمكن أن يتدخل أحد في مجريات التحقيق مهما كانت سلطته لأن القاضي على المنصة لا سلطان عليه سوى ضميره وترتيب الوقائع وتفاصيلها حسب الأوراق ويحكم ويحكم القاضي بنصوص قانونيه.

وأضاف في تصريحات خاصة أن بعض  اولاد الأغنياء غير مؤهلين لا نفسيا ولا إجتماعيا واحيانا قد يكون هؤلاء الجناه مجرد أطفال والدهم أهداهم سياره على شكل رصاصة تخترق قلوب المواطنين في البدايه قد تسفر حادثه الإصابه الخطا نتيجة الدهس وقد نظم القانون حالات وترتيب العقوبه حسب السلوك الاجرامي الذي اتبعه الجاني حسب نص المادة 244 عقوبات .

واستكمل الخبير القانوني أن القانون واضح وصريح في هذه الوقائع حيث " يعاقب من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 200 ج أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويلاحظ من النص ان مخالفه القانون واللوائح مثل القياده بدون رخصة او السرعة الزائدة  وغير ذلك من مخالفة اللوائح والقوانين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول حرفته وايضا تدخل الاصول الفنية في القياده والمعايير المرورية سبب في عقوبه أشد  أو كان الجاني  متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو لم يقم بمساعده الضحيه مع تمكنه من ذلك.

واستكمل محفوظ في تصريحاته تكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من 3 ضحايا، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكن العقوبة 5 سنوات ولكن قد تكون النتيجة الإجراميه اكثر من الاصابه وتصل الى مرحله القتل الخطا فهنا تتصدى الماده المادة 238 للمعاقبه من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 ج أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنين وغرامة 500 ج أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيماً بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين. من نص الماده يتضح لنا ان الماده تعاقب على القتل الخطا وتتدرج العقوبه حسب مخالفه الجاني للقوانين او مخالفه معايير الفنيه او كان متعاطيا لمخدر او مذكر او رفض مساعده الضحيه وتصل العقوبه الى 10 سنوات اذا نتج عن الحادث وفاه ثلاثه اشخاص او اكثر فالقاضي يطبق لصوص القانون ونتذكر ان حوادث الدهس لابناء الصفوه نجد ان هناك جريمه دهس ابن المنتج كامل ابو علي وابن صاحب مول شهير واخيرا حادثه الساحل الشمالي وغيرها من الحوادث التي نراها على صفحات الحوادث بصوره شبه يوميه ولكن كان لدينا مطالبات ومعاقبه الاباء عن جرائم الابناء وخاصه اذا كانوا في سن الطفوله ونحن نتذكر حادثه دهس طفل كان يقود سيارته الحديثه التي اهداها له والده ونتج ذلك عن حادث دهس بثلاث اطفال تصادف وجودهم في طريق تلك السياره الطائشه التي يقودها طفل فطالبنا جهات التحقيق بادخال الاب كمتهم لانه هو من اعطى ابنه الطفل سلاح الجريمه وهي سياره الحديثه التي قتلت ثلاث اطفال ابرياء وبالفعل تم توجيه الاتهام من جهات التحقيق الى الاب باعتباره شريك في الجريمه وتم الحكم عليه وعلى نجله الطفل وعقوبه خمس سنوات ولعله يكون درسا راضيا لكل اب يفرط فيه تربيه اولاده ويؤدي ذلك الى مزيد من نزيف الاسفل بضحايا ابناء المشاهير المتهورين.