ماذا قال صندوق النقد الدولي عن بيع الحكومة حصص في كيانات بقيمة 1.9 مليار دولار؟

علق صندوق النقد الدولي على الصفقات التي أبرمتها الحكومة ضمن برنامج الطروحات، والتي تضمنت بيع حصص في كيانات مملةكة للدولة بحصيلة بلغت 1.9 مليار جنيه. 

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، إن الصندوق يرحب بإعلان الحكومة المصرية عن توقيعها عقودًا لبيع حصص في كيانات مملوكة للدولة، مؤكدةً أن هذه الإجراءات تمثل عنصرًا حاسمًا في برنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، وخطوة مهمة نحو دعم وتوفير الموارد للتمويل الخارجي، وخفض الديون.

وأكدت جولي كوزاك- خلال المؤتمر الصحفي، الذي عُقد في مقر صندوق النقد الدولي بواشنطن- استمرار العمل مع الحكومة المصرية؛ لتمهيد الطريق لاستكمال المراجعة الأولى لـ "تسهيل الصندوق الممدد"، مشيرةً إلى أن ذلك يشمل التنفيذ الثابت لاستراتيجية تخارج الدولة من حصصها في كيانات مملوكة لها، وتبني سياسات توفر المناخ التنافسي للقطاع الخاص، لتعزيز تكافؤ الفرص، والتحرك بشكل مستدام نحو سعر صرف مرن للتخفيف من نقص العملات الأجنبية.

وكان مجلس الوزراء المصري قد أعلن في فبراير شباط الماضي، عن السير في إجراءات طرح 32 شركة مملوكة للدولة على مدار عام كامل، لمستثمرين استراتيجيين، أو لاكتتاب العام في البورصة المصرية، أو كليهما، لتوفير النقد الأجنبي، وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تبحث عن فتح آفاق للاستثمارات الأجنبية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي قي مؤتمر: 《حققنا عقودا مع القطاع الخاص بإجمالي 1.9 مليار دولار... الحكومة تتخارج من عدد من الشركات بإجمالي 1.9 مليار دولار، و صافي ما سيؤول للحكومة المصرية من هذه العقود بالدولار هو 1.65 مليار دولار والمتبقي بالجنيه، حيث إن جزءا من صفقات شركات برنامج الطروحات هو من القطاع الخاص》.

وأوضحت أن إعلان الحكومة المصرية عن الإجراءات السابق ذكرها يشكل تقدمًا مهمًا في تنفيذ عنصر أساسي من حزمة السياسات الشاملة، التي تهدف إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.

وأضافت أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق في 16 ديسمبر 2022، على تسهيلات مالية تبلغ قيمتها حوالي 3 مليارات دولار، بهدف دعم برنامج الإصلاح الخاص بمصر، والذي يستهدف معالجة نقاط الضعف الاقتصادية، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتعزيز النمو المستدام والشامل، وخلق فرص العمل.

جدير بالذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، كان قد وافق، في منتصف ديسمبر الماضي، على ترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر بقيمة حوالي 3 مليارات دولار، بما يعادل 2350.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.