أين وصلت الدولة في برنامج الطروحات الحكومية وما هي الصفقات المرتقبة؟

اتجهت الأنظار خلال الآونة الأخيرة إلى ملف الطروحات الحكومية، وذلك مع إعلان الحكومة عن آخر المستجدات، وإبرامها صفقات ضمن البرنامج، مع الاهتمام المتزايد بذلك الملف باعتباره أحد الآليات التي تعتمد عليها لدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية التي فرضت نفسها على الساحة مع تصاعد التضخم العالمي.

وكانت وثيقة ملكية الدولة هي البداية لذلك الملف، إذ أنه تم الإعلان في فبراير الماضي، عن السير في إجراءات طرح 32 شركة مملوكة للدولة على مدار عام كامل، لمستثمرين استراتيجيين، أو للاكتتاب العام في البورصة المصرية، أو كليهما، لتوفير النقد الأجنبي، وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تبحث عن فتح آفاق للاستثمارات الأجنبية.

بداية البرنامج
برنامج الطروحات وفق الخطة المعلنة بدأ في الربع الأول من العام الحالي ويستمر حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل، على أن يكون قد تم إنجاز ما لا يقل عن 25% مع نهاية يونيو الماضي، وتم مدها إلى يوليو الجاري.

وأكدت الحكومة في البداية أنها تستهدف جمع حوالي 2.5 مليار دولار في أول 6 أشهر من برنامج الطروحات أي حتى نهاية يونيو الماضي، ولكن وزير المالية محمد معيط، صرح في مايو الماضي بأن الهدف جمع ملياري دولار في نهاية يوليو الجاري.

مباحثات مكثفة
وشهدت الأشهر الأولى من البرنامج مباحثات كبيرة بين الحكومة وعدة كيانات ومؤسسات استثمارية بشأن رغبتهم في اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة، إلا أنه وحتى شهر مايو لم ينتج عن تلك المباحثات، إلا بيع 10% من أسهم 《المصرية للاتصالات》 بقيمة 150 مليون دولار.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الحكومة عن الصفقات التي عقدتها مع القطاع الخاص فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، إذ بلغت قيمة العقود التي تم إبرامها نحو 1.9 مليار دولار حتى الآن.

الصفقات المنفذة
وتمثلت الصفقات التي تم إبرامها في إرساء حصة بقيمة 700 مليون دولار في الشركة القابضة للفنادق على كونسورتيوم يضم شركة 《أيكون》التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، ومستثمرين أجانب، وذلك عبر زيادة رأس مال بنسبة 37 بالمئة.

كما نفذت الحكومة صفقة بيع حصص في 3 شركات في صندوق ما قبل الطروحات، ببيع حصص أقلية ما بين 25 إلى 30 بالمئة في شركات الحفر المصرية، وإيثيدكو، وإيلاب، وذلك بقيمة 800 مليون دولار لصالح شركة أبو ظبي التنموية القابضة "إيه.دي.كيو" الإماراتية.

وتخارجت الدولة لصالح رجل الأعمال أحمد عز إذ كان يرغب في الحصول على باقي مساهمات الدولة البالغة 31 بالمئة في شركة عز الدخيلة، وتم تكليف بنك الاستثمار القومي في إدارة الطرح العام لحوالي 8 شركات استثمارية، وتم التخارج بقيمة 241 مليون دولار.

عقود جديدة
وفيما يتعلق بالصفقات التي اقتربت من التنفيذ فإنها تتمثل في محطة جبل الزيت، التي تم طرحها على عدد من المستثمرين، وتلقت الوزارة عددًا من العروض الملزمة، وتم قبول أعلى عرض من المستثمر الأفضل في يونيو الماضي، وتم منحه 60 يوما لعمل فحص نافي للجهالة.
وعلى صعيد الترويج لتلك الصفقات، فإن الصندوق السيادي يتولى ذلك، وأعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أنَّها ستعقد جلسة مع المستثمرين المصريين في الخارج، خلال الأيام المقبلة، لشرح التفاصيل الكاملة عن برنامج الطروحات الحكومية، لأنهم لا يعرفون عنه إلا من الصحف ولا يعرفون ماهيته.