خاص.. قانوني: المواطن يبحث عن سكن بديل للمنهار.. وأطالب الدولة أنه تعمل بجدية في هذا الملف حرصاً على حياة المواطنين

علق المستشار عابد كمال الوكيل المحامي علي حوادث إنهيار العقارات المتكرر وخاصة الفترة القليلة الماضية أن العقارات القديمة الآيله للسقوط خطر حقيقي يهدد حياة المواطنين ويجب علي الدولة إيجاد حلول جذرية لهذا الملف.

وأضاف الوكيل في تصريحات خاصة أن  هناك عقارات قديمة تم إصدار قرارات بهدمهما ولاكن لم يتم التنفيذ حتى الآن مع أن قانون  البناء الجديد هنا حدد عقوبات ضد من يمتنع عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال .

وأشار الوكيل الي أنه حيث نصت المادة (107) من قانون البناء،  على أن يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% (واحد فى المائة) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار .

واستكمل عابد الوكيل تصريحاته أنه بالرغم من ذلك لم يتم تنفيذ القرارات وانا أرى أن عدم التنفيذ راجع لأسباب :

الاول / وهو عدم رغبة مالك العقار أو القاطنين فيه في تنفيذ القرار رغبة منهم في الاستمرار في الاقامه بالعقار خوفا من عدم وجود مكان آخر  يقيمون فيه .
ثانيا / عدم وجود عقوبه جنائية مغلظة تجبرهم على تنفيذ القرار 
هذا فيما يخص المواطن ..

اما فيما يخص الجهة الإدارية المخول لها تنفيذ القرار الخاص بالهدم فهو أمر في غاية الأسف عندما تكون حياة المواطنين عُرضة للهلاك نتيجة تعسف الجهة الإدارية بالتنفيذ حتى لو لم يكن لدى المواطن مالك العقار أو المستأجر المقيم فيه رغبة للتنفيذ فيتم التنفيذ عنوة بعد منحه فترة سماح لتعديل أوضاعه وإتمام إجراءات نقله وان لم يقوم بتنفيذ القرار يحرر ضده محضر بعدم التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده مراعاة لمصلحته والمواطنين .
ولو نظرنا إلى العقارات الآيلة السقوط لوجدنا اعداد كثيره تفوق الآلاف داخل المحافظات والمدن والشوارع القديمه لذلك وجب على الدولة اتخاذ كافة الإجراءات لإزالة هذه العقارات حفاظا على ارواح المواطنين 
وقال المستشار عابد كمال الوكيل المحامي كما أنني أرى أنه لا بد على المشرع التدخل ومراجعة القوانين والقرارات وتغليظها حتى يكون هناك رادع قانوني مناسب لحجم الكارثه التي من الممكن أن تنتج نتيجة إهمال الملاك والجهة الإدارية المخول لهم التنفيذ وارى أن العقوبه تغلط وتكون جنائية وماليه .