مكالمة هاتفية بين «التعاون الدولي» و«البنك الدولي» لمتابعة نتائج مؤتمر المناخ COP27

تم التأكيد على مشاركة مجموعة البنك الدولي، في إتاحة الآليات التنموية الميسرة والتمويلات المختلطة لتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تم إطلاقها خلال يوليو الماضي وتوقيع حزمة من الآليات التمويلية خلال يوم التمويل بمؤتمر المناخ COP27 بما يسهم في تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

كان ذلك خلال مكالمة هاتفية أجرتها رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، مع ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي.

حيث تمت مناقشة محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين الجانبين وتطورات المشروعات الجاري تنفيذها، في القطاعات ذات الأولوية وبما يتسق مع رؤية الدولة التنموية، حيث تتضمن المحفظة الجارية للتعاون مع البنك الدولي أكثر من 14 مشروعًا تنمويًا، فضلاً عن 23 مشروعًا للدعم الفني.

وسبل التعاون مع البنك الدولي لدعم برنامج الحكومة والسياسات الإصلاحية التي تتخذها الدولة.

جدير بالذكر أن ذلك كان في إطار المتابعة على نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، فيما يتعلق بجهود التعاون متعدد الأطراف، وبحث ملفات التعاون المشترك بين مصر ومجموعة البنك الدولي، تحت مظلة الاستراتيجية القُطرية المشتركة المزمع إطلاقها قريبًا.

تم التطرق إلى الانتهاء من المباحثات مع البنك لدعم منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز قاعدة مشاركة المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة".

ناقشت الوزيرة مع رئيس مجموعة البنك الدولي، تطورات إعداد الاستراتيجية القُطرية المشتركة بين الجانبين للفترة من 2023-2027، والتي يتم إعدادها في ضوء محاور وأهداف رئيسية وهي تطوير بيئة العمل وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وخلق الوظائف، ودفع الاستثمار في رأس المال البشري، وتقوية التعاون في مجالات التحول الأخضر.

خاصة على مستوى مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام.

جدير بالذكر أنه خلال فعاليات يوم التمويل بمؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، أطلقت وزارة التعاون الدولي ومجموعة البنك الدولي، تقرير المناخ والتنمية CCDR لمصر.

الذي أعده البنك الدولي بالتعاون مع الجهات المعنية، والذي يأتي نتيجة شراكات وتعاون مثمر بين الجانبين على مدار الفترة الماضية، كما أنه يأتي في ضوء الاستراتيجية القُطرية المشتركة الجديدة بين الجانبين المقرر إطلاقها قريبًا.

ويمثل التقرير خارطة طريق لدعم جهود المناخ والتنمية في مصر، كما أنها تركز على أولويات الدولة المصرية في الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، ورؤية التنمية 2030.

تعمل على تشخيص التحديات التي قد تقف حائلًا أمام جهود التنمية والتحول الأخضر من أجل المضي قدمًا في التعامل معها وتذليلها، وكذلك استغلال الفرص المتاحة لتسريع وتيرة التحول إلى الاقتصاد الأخضر في مصر.

وترتبط جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، بعلاقات وثيقة على مستوى التعاون الإنمائي، تنعكس في محفظة تنموية تضم 14 مشروعًا جاريًا بقيمة 6.8 مليار دولار، مدعمة 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشارات في مختلف مجالات التنمية.

ومؤخرًا أعلنت وزارة التعاون الدولي، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، على مشروعين في إطار جهود التعاون الإنمائي، يدعمان أولويات الدولة التنموية، الأول لتحفيز جهود الأمن الغذائي بقيمة 500 مليون دولار والاستجابة لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. 

خلال الأسبوع الماضي وافق مجلس المديرين التنفيذيين على تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار، لتطوير البنية التحتية المستدامة بقطاع النقل، وتعزيز أداء وتعزيز أداء قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل في مصر، ودعم التحول نحو النقل منخفض الانبعاثات الكربونية على خط السكك الحديدية (الإسكندرية - 6 أكتوبر - القاهرة الكبرى).

وخلال يونيو الماضي زار وفد رفيع المستوى من مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، القاهرة، وصدر بيان عن البنك تم التأكيد خلاله على التزام مجموعة البنك الدولي بمواصلة دعم أولويات التنمية في مصر.