مصنعان في الفيوم ومنطقة قناة السويس.. استثمارات يابانية جديدة تدخل السوق المصرية

بدأت شركتا يازاكي وتوريشيما اليابانيتان، في ضخ استثمارات بالسوق المصرية، من خلال إقامة مصنعين، أحدهما للضفائر الكهربائية، والآخر لمضخات المياه.

ويأتي تحرك الشركتان، للاستفادة من المزايا الاستثمارية التي تمنحها مصر للشركات الأجنبية، ومساعي الدولة لفتح الباب أمام القطاع الخاص للتوسع وإقامة مشروعات جديدة. 

وقفزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 11.4 مليار دولار خلال 2022، من 5.1 مليار دولار في العام السابق، فيما تراجعت التدفقات الخارجة 7% لتصل إلى 342 مليون دولار، بحسب وبحسب تقرير الاستثمار العالمي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».

وأعلنت شركة "يازاكي" اليابانية عن بدء تدشين مصنعها بالفيوم باستثمارات 30 مليون يورو، وذلك داخل أول منطقة استثمارية حرة بالمحافظة، بعد توقيع عقود الأرض المخصصة إنشاء أول مصنع أجنبي بالكامل مع الحكومة. 

وتأتي تلك الخطوة بعدما وقعت الشركة اليابانية، والمتخصصة في تصنيع الضفائر الكهربائية ومكونات الأنظمة الإلكترونية للسيارات، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في أبريل 2022. 

وتعد يازاكي واحدة من أوائل الشركات التي حصلت العام الماضي على الرخصة الذهبية لمشروعها من الهيئة العامة للاستثمار.

وستحصل يازاكي بموجب العقد على مساحة 70 ألف متر مربع لإنشاء المصنع الذي سيجري تصدير منتجاته بشكل كامل بما يتماشى مع قواعد المناطق الحرة. من المستهدف أن تبلغ قيمة صادرات الشركة 100 مليون يورو سنويا بمجرد بدء التشغيل. 

ومن المتوقع أن يوفر المصنع نحو 3500 فرصة عمل، وسيكون واحدا من ستة مصانع تخطط يازاكي لتأسيسها في مصر.
أما  شركة "توريشيما" اليابانية، فإنها ستنشئ مركزا لمضخات المياه بقيمة 5 ملايين دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث وقعت الشركة التي تعمل في تصنيع مضخات المياه اتفاقية مع شركة السويدي للتنمية الصناعية، لتخصيص قطعة أرض مساحتها 30 ألف فدان داخل مشروع "إندستريا السخنة " في المنطقة الاقتصادية، التابع للمطور الصناعي السويدي للتنمية الصناعية إحدى الشركات التابعة للسويدي إليكتريك.
وتعمل الشركة على إنشاء مركز بتكلفة 5 ملايين دولار لتصنيع مضخات المياه وصيانتها وتجميعها. 

وسينتج المركز مضخات المياه اللازمة لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية المياه.

وتلقت مصر النصيب الأكبر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بأي دولة أفريقية أخرى خلال العام، وجاءت جنوب أفريقيا في المركز الثاني بقيمة 9.0 مليار دولار، تلتها إثيوبيا (3.7 مليار دولار)، على الرغم من انخفاض التدفقات إلى كلا البلدين من العام السابق.