هل تُخرج الشهادات الجديدة دولارات المصريين من «تحت البلاطة»؟

العاملون بالخارج: العائد جيد وسيشجع على زيادة التحويلات
محللون: تبسيط الإجراءات شرط أساسي لنجاحها ودخول شرائح جديدة أمر متوقع

«أي وسيلة ادخارية هنلاقي فيها استفادة مادية تعوض تعب الغربة هتبقى أولوية»، كانت تلك أبرز كلمات مصطفى عبد الحميد، مهندس البرمجيات الذي يعمل في المملكة العربية السعودية، منذ 7 سنوات، في تعليقه على الشهادات الدولارية الجديدة، التي تم طرحها خلال اليومين الماضيين، والتي تستهدف بالأساس جذب مدخرات المصريين في الخارج، إلى جانب المدخرات الدولارية التي يملكها المواطنين.

وأعلن بنكا الأهلي ومصر في بيانين منفصلين عن إصدار شهادتين لكل منهما، الأولى لأجل ثلاث سنوات بعائد سنوي 7%، والثانية لثلاث سنوات بعائد يصرف تراكمياً بنسبة 27% مقدماً بالجنيه، وذلك ضمن تحركات الحكومة لدعم مواردها من العملة الصعبة في ظل الصعوبات التي فرضت نفيها على الساحة خلال الآونة الأخيرة.

تراجع تحويلات المصريين

تأتي تلك الشهادات بالتزامن مع التراجع الذي شهدته تحويلات المصريين في الخارج، إذ أظهرت بيانات ميزان المدفوعات، التي أعلنها البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين بالخارج انخفضت بنسبة 25.8%، مسجلة حوالي 17.5 مليار دولار في الفترة ما بين يوليو ومارس من العام المالي الجاري، مقابل نحو 23.6 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضح عبد الحميد، أن الاضطرابات التي شهدتها أسعار الصرف خلال العام الماضي، ووجود فارق كبير بين الأسعار الرسمية، وأسعار العملات في السوق السوداء، كانت سببا رئيسيا في ظهور سماسرة تبديل العملات وخاصة الدولار، في الدول التي تشهد كثافة للمصريين، ودفع مقابلها لذويهم في مصر، وفق أسعار السوق السوداء.

وقال: «البنوك بتحسب الدولار على سعر 31 جنيه، وبترفض صرفها بالدولار لأهالينا، علشان كدة بنستنى أقرب فرصة ينفع نحول فيها فلوس بأي طريقة تانية علشان قيمتها ما تقلش»، مضيفا أن الشهادات الدولارية الجديدة فرصة جيدة، وسيكون لها دور كبير في تشجيع المغتربين على زيادة تحويلاتهم لربطها بتلك الشهادات.

ضمانات البنوك

وفيما يتعلق بالرؤية الاقتصادية لتلك الخطوة، قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن تلك الشهادات ستفتح الباب أمام المصريين بالداخل لإخراج مدخراتهم الدولارية التي يحتفظون بها خارج البنوك، أو ما يعرف في لغة المصريين بمصطلح «تحت البلاطة»، إذ أن تلك الشهادات تضمن الحفاظ على قيمة الدولارات، لأن البنوك تضمن من خلالها عدم تحويله إلى جنيه، ويمكن للعميل الاستفادة من عوائدها كيفما يشاء.

ولفتت إلى أن أحد أهم الشروط الرئيسية لنجاح تلك الشهادة، يتمثل في إجراءات الحصول عليها، وهو ما يستوجب ضرورة التيسير على راغبي شرائها، لأنه من المتوقع أن تشهد إقبالا كبيرا، وخاصة من ذوي المصريين في الخارج، مع ارتفاع العائد المقدم عليها.

عوائد تنافسية

ومن جانبه قال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن أهم مميزات الشهادات الجديدة، يتمثل في العوائد التنافسية، سواء بالدولار أو بالجنيه المصري، وفق رغبة العميل، وهو امر سيحفز المصريين على الاتجاه نحوها، وما سيعزز ذلك أيضا، هو الإجراءات، إذ أن البنوك كشفت عن من خلال النظام المتبع لجذب تلك المدخرات، وهو ما يعني استقطاب شرائح جديدة من المجتمع.

وتابع أن ما شهدته أسعار الصرف على مدار العامين الماضيين، وتراجع قيمة الجنيه أمام العملات، كان من الطبيعي أن يرفع معدلات التحويلات من الخارج، إلى أن الفجوة بين السعر في السوقين الرسمي والسوداء، أثر بصورة سلبية، وأدى إلى انخفاض القيمة، وهو ما ظهر واضحا في التقرير الأخير بالبنك المركزي.