أول دعوي قضائية لإلغاء بوابة العمرة المصرية

تنظر دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء إداري بمجلس الدولة ، الدعوي القضائية المطالبة بإلغاء بوابة العمرة المصرية والتي يمر عليها المعتمرين المتجهين الي الأراضي السعودية ، لعدم دستوريتها . طالبت الدعوي إحالة قانون بوابة العمرة الي المحكمة الدستورية العليا ، للفصل في مدي دستورية هذه البوابة لما يمثله هذا القانون من مخالفة صريحة للدستور ، ومخالفة للشريعة الإسلامية التي هي مصدر من مصادر التشريع . وطالبت الدعوى ايضا تمكين جميع المعتمرين للسفر كيفما يرون ، ودون الرجوع لشركات السياحة ، لان الحج والعمرة فريضة وشعيرة ، وليست سياحة ، ولا علاقة لهما بالسياحة . اقالت الدعوي ان بوابة العمرة تعد مانعاً لمعتمرى بيت الله الحرام وزوار نبيه صل الله عليه وسلم ، حتى تصبح تلك الغرفة غير الدستورية مهيمنة علي شعيرة العمرة التى من المفترض الا تكون لها علاقة بها . كما ان القيادة السياسية حريصة علي المواطن ، وتكافح الفساد في كافة صوره ، ومصر دولة قانون ، لذلك وجود هذه البوابة يمثل عائق غير دستوري في وجه المعتمرين ، فهو دفع جباية غير قانونية تفوق تكلفة اداء شعيرة العمرة ، ويخالف ذلك القانون في التمييز بين المواطنين ، حيث يسمح للمسافر الي السعودية للزيارة أو العمل ، دون قيود أو شروط او دفع جباية المرور من بوابة العمرة ، ولا يأخذ المعتمر نفس الحق ، وإذا أراد السفر يخرج من بوابة العمرة ، وذلك علي حد ما ورد بالدعوى.