بعد موافقة الرئيس على إنشاءه.. ما هي اختصاصات الجهاز المصري للملكية الفكرية ؟

يستعد الجهاز المصري للملكية الفكرية للخروج إلى النور ، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون إنشاءه.
ووافق مجلس النواب على قانون انشاء الجهاز بعد أن  لوحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما يعني تشتيت لجهود الدولة،  وأدت للتضارب فى بعض الاختصاصات وتفويت العوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية.

 و يهدف الجهاز إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية لتحقيق التوازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جانب آخر ، و روعي في مشروع القانون أن يتم تحديد اختصاصات  الجهاز  وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري.
ويحقق بقانون  التزام الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بكافة أنواعها فى جميع المجالات، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشرى وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة.

موارد دعم الجهاز كما نص عليها القانون

وحدد قانون انشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية مصادر الموارد التي تخصص لدعم الجهاز والتي تتمثل في:

1-المساهمات التي قد تخصصها الدولة للجهاز.
 
2- حصيلة الرسوم المقررة طبقاً لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
 
3- مقابل الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير.
 
4- المنح والتبرعات والهبات المحلية والدولية التي يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الجهاز، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
 
5- أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الإدارة، وبما يتفق وأغراض الجهاز.