وزير الصحة يصدر قرارًا جديدًا لحل أزمة الحقن للمريض

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قراراً وزارياً بشأن تنظيم عملية السماح للصيادلة المؤهلين بإعطاء الدواء عن طريق الحقن العضلي أو تحت الجلد، وذلك بعد مراجعة الضوابط المنصوص عليها سابقاً، ومن خلال التنسيق والتشاور بين الوزارة والجهات المعنية المتمثلة في (لجنة الصحة بمجلس النواب، نقابة الأطباء، نقابة الصيادلة، هيئة الدواء المصرية)، بما يضمن حقوق الصيادلة والتيسير على المرضى.

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع لكافة المقترحات المقدمة من المشاركين في الاجتماع، حول تنظيم وتقنين الحقن العضلى أو تحت الجلد للمرضى من خلال الصيادلة المؤهلين، من خلال برامج تدريبية متقدمة. 

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن الوزير أكد انه سيتم خلال الايام القليلة القادمة  تنظيم دورات تدريبية متقدمة لاعضاء الفريق الطبي بكافة محافظات الجمهورية، ومنحهم الشهادات والتراخيص اللازمة لضمان سلامة المرضى، لافتاً إلى أن الوزير اطلع على الحزمة التدريبية التي تم إعدادها من قِبل المختصين بوزارة الصحة، حيث أكد أن توفير التأهيل المناسب، لا يقل أهمية عن وجود إطار  قانوني منظم لكافة الإجراءات الطبية.

وأضاف أن الوزير أكد أن صحة وسلامة المريض المصري على رأس أولويات وزارة الصحة، لافتاً إلى أن القرار الوزاري تضمن عدم إعطاء الحقن للمرضى سوى بوجود وصفة طبية من الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالدواء المطلوب، فضلاً عن شرط اجتياز الصيدلي للدورات التدريبية من خلال وزارة الصحة أو الجهات التي تحددها الوزارة، كما تضمن القرار التأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية، وعدم إعطاء المرضى سوى الحقن العضلية وتحت الجلد فقط.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بالتدخل السريع من قبل وزارة الصحة لحل الأزمة، مؤكدا أن تلك التشريعات من شأنها الحفاظ على الفريق الطبي وحياة المرضى، والتي تتضمن وضع الضوابط المنظمة للسماح للصيادلة المؤهلين بإعطاء الحقن للمرضى.

كما أشاد الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، بتكاتف الجهات المعنية، والخروج بقرارات وتشريعات مشتركة تضمن حقوق الصيادلة، وتنظم عملية حقن المرضى للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.