زراعة النواب ما يحدث من اثيوبيا في ملف سد النهضة خارج عن الأعراف والاتفاقيات الدولية مصر قامت بجهود كبيرة لترشيد المياة

وصف النائب صقر عبدالفتاح صقر وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ما يحدث من   استمرار إثيوبيا في اتخاذ خطوات أحادية الجانب، وذلك بعد الإعلان عن إتمامها عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة   وصف هذا الموقف بالتعنت  والخروج عن الأعراف والمالوف والاتفاقيات الدولية وحتي مثياق التفاهم الثلاثي المبرم بين كل من مصر والسودان واثيوبيا بحضور الزعماء الثلاث  
وقال وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ان الموقف الدولة الاثيوبيه موقف يضر بمصالح مصر وامنها المائي ولا يمكن السكوت عليه لان ملف المياه بالنسبة لمصر ملف امن قومي في ظل احتياج اكثر من 105 مليون نسمه لتلك المياة والتي تعتبر المصدر الرئيسي لنهر النيل 

السيسي يعطي ملف المياة أولوية كبري 

وأضاف وكيل لجنة الزراعة  قائلا ان الحكومة المصرية وبتوجيهات وتعليمات من القيادة السياسية ممثله في الرئيس عبدالفتاح السيسي بشخصة قامت بمجهودات كبيرة في مجال ترشيد استخدام المياة بحيث تكون كل قطرة من المياة  في موضعها ومكانها السليم والصحيح ولذلك قامت الحكومة بمعالجة مياة الصرف الصحي سواء معالجة ثنائية او معالجة ثلاثية لاستخدامها وإعادة تدويرها مرة اخري في الزراعة كما قامت الحكومة بمشروع قومي لتطبين الترع حتي لا يكون هناك فاقد من المياة كما تم اللجوء الي معالجة مياة البحر لاستخدامها كمياة للشرب ناهيك عن استخدام الوسائل الحديثة في الري للزراعات سواء كان ذلك عن طريق الري بالرش او الري بالتنقيط او غيرها من وسائل الري الحدثية المستخدمه في الزراعة وعدم اللجوء للري بالغمر  كل تلك إلاجراءات قامت بها الحكومة من اجل ترشيد استخدام المياة واستخدامها الاستخدام الأمثل وعلي الرغم من كل تلك الإجراءات وعلي الرغم من ان مصر تعاني من ندرة المياة وندخل في حزام العجز المائي تقوم السلطات الاثيوبية بتلك الإجراءات وتخرج عن الاتفاقيات 

ادانه عربية للمواقف الاثيوبية 

وكان  البرلمان العربي  قد ادان  مؤكدًا أن تلك الانتهاكات تتناقض بشكل تام مع الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تنظم استخدام مياه نهر النيل، وكذلك مع القوانين والاتفاقيات المنظمة لاستخدام مياه الأنهار الدولية بشكل عام، كما تتناقض مع مبادئ حسن الجوار، مطالبًا الجانب الإثيوبي بعدم المماطلة والتوقف عن التعنت المستمر لنحو عشر سنوات من المفاوضات، أثبتت خلالها كل من مصر والسودان مواقف مسئولة ومتزنة تعكس الحرص الشديد على التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح جميع الأطراف.                                                                      
وجدد البرلمان العربي  دعمه التام للحقوق المائية لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في مياه نهر النيل، مؤكدًا أن هذه الحقوق تمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ويرفض المساس بها بأي شكل من الأشكال.
وطالب البرلمان العربي دولة إثيوبيا بالتجاوب مع المساعي المصرية الحميدة للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء سد النهضة وتشغيله دون الإضرار بالمصالح المائية لكل من مصر والسودان.
وأكد البرلمان العربي مجددًا أن أية تصرفات أحادية لن تغير شيئًا من الطبيعة القانونية والتاريخية للحصص المائية الثابتة لكل من مصر والسودان في مياه نهر النيل، والمعترف بها دوليًا.