عضو خطة النواب انعقاد المنتدي القومي للاستثمار يعد نقلة نوعية وثقة من المجتمع الدولي لمناخ الاستثمار

اكد النائب محمد بدرواي عوض عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب علي  أهمية انعقاد المنتدى القومي للاستثمار علي ارض مصر خلال الفترة القادمة واضاف انه يمثل نقلة نوعية و  ثقة المجتمع الدولي ورجال الاعمال في مناخ الاستثمار في مصر وعلي قوة الاقتصاد المصري  
وقال النائب ان من شان انعقاد هذه الفعالية الكبرى العمل علي  دعم  كافة مجالات الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب علي الاستثمار في مصر  خاصة أن هذا المنتدي سيساهم في عقد شراكات بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات، والمؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية والصناديق السيادية العالمية وهو ما سيزيد مشاركة القطاع الخاص بشكل كبير في المشروعات التي تشهدها الدولة المصرية في الفترة الراهنة وهو الامر الذي ينعكس إيجابا علي الاقتصادي القومي وزيادة معدلات النمو وتشغيل العمال وبالتالي انخفاض نسبة البطالة وكل هذا في النهاية يصب في خانة  دعم الاقتصاد المصري وزيادة  حجم الإنتاج وتوطين الصناعة وزيادة الاستثمار 
 
توجيهات الرئيس دافع لزيادة الاستثمار 
و ثمن بدراوي ما أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي من توجيهات وتعليمات  لحوافز الاستثمار في مصر مشيرا بان مصر الان أصبحت واحه وقبلة للاستثمار بعد ما قامت به الحكومة من جهود كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار خلال الفترة الماضية سواء من حيث التشريعات المشجعة او من خلال قرارات إدارية او من خلال توجيهات مباشرة من القيادة السياسية وهو ما انعكس علي كافة   القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية، بالإضافة إلى العمل على تعميق الصناعة
 
خطة تنفيذية سريعة للترويج للاستثمار في مصر 

وطالب بدراوي بالعمل علي تنفيذ خطة سريعة بشأن ترويج الاستثمار في ضوء الخطة الاستثمارية القومية، وإعادة هيكلة دور مكاتب التمثيل التجاري التابعة لوزارة التجارة والصناعة لتلعب دوراً فعالاً في خطة الترويج. بالاضافة  إعداد تقرير فوري من خلال الهيئة العامة للاستثمار عن كافة النصوص التشريعية غير المفعلة في قانون الاستثمار خاصة تلك المتعلقة بتخصيص الأراضي وتطبيق حوافز الاستثمار وضماناته، وتسوية منازعات الاستثمار ، وفض المنازعات، وفرض الرسوم وسحب التراخيص وتلك النصوص الخاصة بالنصوص العقابية والتي تحظر تحريك الدعاوى الجنائية على ممثلي الشركات إلا بشروط محددة، ووضع خطة تنفيذية وبرنامج زمني محدد لتفعيل هذه النصوص وإنفاذها ورفع هذا التقرير إلي المجلس الأعلى للاستثمار في أسرع وقت ممكن لمتابعة التنفيذ.