لتعزيز العمل البحثي والمعرفي.. مركز المعلومات بمجلس الوزراء يوقع بروتوكول تعاون مع "تريندز" الإماراتي

وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بروتوكول تعاون مع مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات، بهدف تعزيز سُبل التعاون العلمي والبحثي والأكاديمي بين الطرفين في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذا توسيع القاعدة المعرفية والاستفادة من الخبرات العلمية والبحثية المتراكمة بين الجانبين.
 

أشار أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن التوجُّه الحالي للمركز يتمثل في تبادل الأفكار مع المجتمع الدولي في كافة القضايا، وإعداد دراسات بحثية مشتركة مع مراكز الفكر المرموقة دوليًا بما يضمن المتابعة الدقيقة لأفضل الممارسات الدولية، وذلك انطلاقًا من اضطلاع المركز بدوره كمركز فكر الحكومة المصرية، وبما يخدم عملية اتخاذ القرار وصنع السياسات العامة خاصة بالنسبة لقضايا التنمية الشاملة.
 
وأضاف رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن البروتوكول الموقع سيكون بمثابة انطلاقة قوية يتفق بمواجبها "مركز المعلومات" ومركز "تريندز" على إنجاز مجموعة من الأوراق البحثية والدراسات المهمة.
 
وأكد مساعد رئيس الوزراء على أهمية التعاون مع مركز "تريندز" للبحوث والاستشارات، كأحد أكبر مراكز الفكر الإماراتية، حيث يشمل البروتوكول الموقع وضع أطر أوسع للتعاون سواء في مجال إجراء البحوث في المجالات ذات الاهتمام المشترك، أو تبادل الخبراء والباحثين والنشر في الإصدارات والمجلات العلمية، والمشاركة في الفاعليات العلمية والبحثية بين الطرفين، مضيفًا أن ذلك النهج يعزز من مكانة "مركز المعلومات" بمجلس الوزراء، الذي جاء في المرتبة الـ 14 من إجمالي 101 مركزًا على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط لعام 2020.
 
وفي سياق مُتصل، عبَّر الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز "تريندز"، عن تقديره للدعم الكبير الذي قدمه أسامة الجوهري من أجل توقيع بروتوكول التعاون بنجاح، كما وجَّه الشكر لكل قيادات المركز التي أدت دورًا مهمًا في إتمام البرتوكول.
 
وقال "العلي" إن البروتوكول الموقَّع سوف يُفعَّل عبر إجراء أوراقٍ بحثية مشتركة بما يخدم مجالات التعاون بين المراكز البحثية العربية، مشيرًا إلى أن توقيع بروتوكول التعاون مع "مركز المعلومات" يأتي في إطار سعي "تريندز" إلى بناء شبكة علاقات وشراكات قوية مع مختلف المراكز البحثية العالمية والمنظمات والهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية، والاستفادة من الخبرات البحثية والأكاديمية الدولية بما يعزز دوره العلمي والبحثي على المستويين الإقليمي والعالمي.