دينية النواب توصي بحل عادل وسريع لمشكله أملاك الوقف بدمياط

ناقشت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب اليوم في إتماعها اليوم برئاسة الدكتور أسامه العبد مناقشة طلب الإحاطة المقدم من  النائبة رحاب مصطفى موسى، بشأن البيان الصادر عن هيئة الأوقاف المصرية بمحافظة دمياط بحصر أملاك الوقف من عقارات وأراض زراعية بجميع مدن ومراكز المحافظة والبالغ عددها (حوالي 849 وقف).

وقالت النائبة رحاب موسي ، مقدمة طلب الإحاطة أن هناك العديد من الأسر الأسر في محافظة دمياط يعيشون في أزمة حقيقية مع هيئة الأوقاف حتى وصلت النزاعات إلى المحاكم وصدر أحكام قضائية ضد البعض وحصل أخرون على براءة وفؤجي الأهالي ببيان صادر عن هيئة الأوقاف بمطقة دمياط متضمنا حصر أملاك الوقف وعقارات وأراضي زراعية بجميع مدن ومراكز دمياط 

علما بأن الأهالي يقيمون في منازلهم المقامه على هذه الأراضي ومن مئات السنين وتوارثها الأجيال ومنهم من يعمل بالزراعة ومهن بسيطة وبالأجر اليومي ، وما قامت به الهيئة ينتج عنه توتر وقلق لدى المواطنين بالمحافظة ويهدد أمان واستقرار المواطن, وبالرغم من وجود عقود ملكية مسجلة قديمة مستقرة وصادرة في مواجهة الأوقاف بموجب أحكام نهائية وتقارير خبراء ومع ذلك تم إيقافها وعدم الإعتراف بالعقود المسجلة بل إمتنع الشهر العقارى عن إجازة الطلبات بالقبول أو حتى رفع الدعاوى إلا بعد موافقة هيئةالأوقاف.

 واشارت موسي الي ان  تعديلات قانون الشهر العقاري قانون رقم (114) لسنه (1946م)  جاءت بقصد التيسيير على المواطنين لتسجيل وشهر المحررات الخاصة بالملكية, وذلك لمنع المنازعات حول الملكية ولإستقرار الملكية بشكل نهائي إلا أن القانون وتعديلاته شبه متوقف وغير مفعل من الناحية العملية بسبب ما تدعيه وزارة الأوقاف من وجود حجج أوقاف توقف عملية الإشهار, رغم أن أغلب الحجج لا يمكن تطبيقها على الواقع وقد اندثرت معالمها على الطبيعة .

ومن جانبة قال محمد حسني مدير عام الملكية العقارية في هيئة الأوقاف  أنه يتم  الأن حصر شامل لأملاك الأوقاف وهذا أمر طبيعي  .

ومن جانبة قال الدكتور أسامه العبد أنه لا بد من أن يكون هناك توازن بين السعر القديم والحديث مؤكدا على ضرورة عدم المساس بأموال الأوقاف 

وطالب الدكتور اسامه العبد بضرورة وجود حل يتناسب مع مطالب المواطنين وفي نفس الوقت يحرك الحالة الإقتصادية .

وأوصت لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب ، بضرورة وجود حل عادل وسريع لمشكله  أملاك الوقف بمحافظة دمياط ، وأن من لدية عقود ملكية مسجلة يكون له محاسبة مختلفة عن من لا يملك عقد تمليك ، ويكون هناك توزان بين السعر القديم والسعر الحديث وووجود نظرة لصغار الملاك  .