رغم حالة الجدل والرفض.. 9 أيام فقط على التطبيق الإلزامي للفاتورة الإلكترونية

قال رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشئون مصلحة الضرائب المصرية، إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب على ستطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية بشكل تدريجي على مراحل لضمان سلامة وسهولة التطبيق. 

أشار إلى أنه بعد اكتمال إلزام ممولي الضرائب بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، فإنه اعتبارًا من ١ أبريل ٢٠٢٣ لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية.

تضم المهن الحرة غير التجارية كل من: المحاماة، والطب، والهندسة، والصحافة، وتأليف المصنفات العلمية والأدبية، والمحاسبة والمراجعة، والخبرة كالخبير المُثمِن، والترجمة، والقراءة والتلاوات الدينية، والرسم والنحت الخط، والغناء والعزف والتلحين والرقص والتمثيل والإخراج والتصوير السينمائي، وتأليف المصنفات الفنية، والمهن السينمائية والتلفزيونية والإذاعية والمسرحية، وعرض الأزياء، والتخليص الجمركي.
 
جدير بالذكر أن الفاتورة الإلكترونية تدخل مرحلة حاسمة حاليًا مع اقتراب الموعد النهائي لإلزام جميع الممولين ومنهم أصحاب المهن الحرة غير التجارية بالانضمام إليها بعد 9 أيام فقط من الآن.

وكانت قد سيطرت حالة من الجدل بين وزارة المالية وعدة مهن حرة طالبت بتأجيل تطبيق الفاتورة والإيصال الإلكترونيين، وأخرى رفضتها تماما، في مقدمتهم الأطباء وأطباء الأسنان والمحامين والممثلين والبيطريين. 

وتستهدف وزارة المالية من ضريبة المهن غير التجارية حصيلة تقدر بنحو 6.1 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي.

وانضم لمنظومة "الفاتورة الإلكترونية" حتى الآن 135 ألف شركة رفعت أكثر من 412 مليون وثيقة الكترونية، بينما تلقت منظومة "الايصال الإلكتروني" 31 مليون إيصال،  ما يعني وصول المنظومة لمقدم الخدمة أو المستهلك النهائي.
وأكد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة علي تواصل مستمر مع كافة مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني. مضيفًا أنها تحاول إيجاد حلول لأي مشكلة ضريبية تواجه تطبيق قوانين الضرائب بأي قطاع من قطاعات الدولة بشفافية تامة.

كان قد صرح محمد معيط، وزير المالية، أن مشروعات الرقمنة التي تتضمن الفاتورة الإلكترونية، نجحت في رفع الإيرادات الضريبية خلال 3 أشهر "يوليو - سبتمبر " بنحو 20% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.

يقول نادي عزام، الخبير الاقتصادي، إن وزارة المالية تراهن على تطبيق الفاتورة الإلكترونية في حصر المجتمع الضريبي ومواجهة التهرب في قطاع المهن الحرة غير التجارية، الذي تقل دائمًا فيه الأرقام المحققة عن الفعلية.

وكشف تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية عن 17 ألف حالة تهرب ضريبي، من خلال تحليل بيانات المنظومة، وتم التصالح في 4600 حالة منهم مع المصلحة وسددت ما يقرب من 5.5 مليار جنيه. 

يقول عزام إن الفاتورة الإلكتروني إن منظومة الفواتير الإلكترونية تساعد مصلحة الضرائب في متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، فيما تساعد منظومة الإيصال الإلكتروني من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات الصادرة من الممولين إلى المستهلكين، ما يعني حصر جميع المعاملات الضريبية بشكل فوري وغلق الباب أمام التهرب.

تقدم 27 نائبًا بمجلس النواب بطلبات إحاطة لرفض تطبيق الفاتورة الإلكترونية على المحاماة، بينما تقدم عدد من النواب بطلبات لتأجيلها لمدة عام كامل حتى يتم إجراء نقاشات بين المصلحة والمهن الحرة غير التجارية بشأنها.