هل يؤثر وصول الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي على سعر الصرف والاقتصاد المصري (خاص)

وصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي نهاية أكتوبر الماضي، بتوفير تمويلا بقيمة 9 مليارات دولار، منها 3 مليارات دولار مباشرة من الصندوق، تقدم على مراحل بحيث تبلغ قيمة الدفعة الأولى 750 مليون دولار.

عن مدى تأثير حصول مصر على القرض الأول ومدى تأثيره على فيمه الجنيه في مقابل الدولار الأمريكي، قال نادي عزام خبير الاقتصاد وأسواق المال، خلال أيام ستجتمع إدارة صندوق النقد الدولي، وتحديدًا في 16 من شهر ديسمبر، لإقرار منح مصر الدفعة الأولى من القرض المتفق عليه، والتي تبلغ 750 مليون دولار.

وبسؤاله عن مدى تأثير حصول مصر على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي على قيمة الجنيه واحتمالية انخفاض قيمته أجاب هناك مؤثرات أقوى من وصول الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد تؤثر على سعر الصرف والعجلة الاقتصادية للبلاد، يجب على الإعلام أن يكون أكثر إيجابية ولا يردد مقولة ندرة الدولار في السوق المحلية، وأن التداول خارج البنوك للدولار الأمريكي عند مستوى 30 جنيها، فكل ذلك يحرك السوق نحو إنشاء سوق موازي للدولار وخفض قيمة الجنيه بشكل كبير.

أشار عزام في تصريح خاص لموقع «مصر الآن»، إلى أن هناك عجزا في الميزان التجاري "الصادرات والواردات"، فقبل تولي الرئيس السيسي رئاسة مصر كانت الفجوة بينهما تصل إلى نحو 48 مليار دولار في العام، حيث كان الاستيراد يصل تقريبا إلى 70 مليار دولار، بينما يبلغ التصدير حوالي 22 مليار دولار، وكانت تسد تلك الفجوة من خلال ودائع وبيع الأصول.

تابع أما الآن فنجد أن الأوضاع الاقتصادية لمصر قد تحسنت وذهبت إلى الأفضل، فأصبح العجز في الميزان التجاري تصل لنحو 30 مليون دولار في السنة، كما رشد البنك المركزي المصري عمليات الاستيراد وقننها، بل شبه توقفت إلا من السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج، وهو الأمر الذي يعمل على توفير العملة الصعبة بالبلاد وبالتالي الحفاظ على قيمة الجنيه بل وتسهيل ارتفاع قيمته أمام الجنيه.

ويجب أن نتذكر أن مصر ملتزمة بسداد مديونيات عبارة عن قروض وفوائد، ودفع أموال للجمارك من أجل الإفراج عن البضائع المكدسة فيها، وهذه المشكلات تم حل 80% منها، وهذه أمور ضغطت على وفرة الدولار، لفترة ولكن الآن يوجد انفراجه بسداد تلك الالتزامات، حيث أن مصر ملتزمة وبمواعيد سداد المديونيات دون تأخير رغم كل الأزمان العالمية.

لفت خبير الاقتصاد وأسواق المال، إلى ارتفاع أسعار الذهب محليا، حيث أننا نجد أن سعر الذهب حوالي 1650 جنيها للجرام بينما يحقق مستوى سعري في البورصة العالمية أقل من ذلك، وهذا بسبب أن تجار الذهب يحتكرون قيمة الذهب على سعر الدولار بـ30 جنيها، وهذا يخفض من قيمة الجنيه في البنوك.

شدد عزام على تشديد الرقابة على أسواق الذهب فهي تتسبب في خفض قيمة الجنيه في مقابل الدولار، وتهز ثقة المستثمر الأجنبي لارتباط قيمة الجنيه بسعر الذهب في حالة عدم الالتزام بسعر الذهب في البورصة العالمية، وكل ما سبق له التأثير الأكبر على الاقتصاد وليس وصول الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، في ظل تحركات دولة ثابتة وخطواتها استباقية قبل حدوث الأزمة، ومع رسم خارطة اقتصادية ناجحة.:

أضاف هاهو العالم تأثر بأزمة كورونا بينما صمد الاقتصاد المصري أمامها واجتازها بنجاح، لتأتي الحرب الروسية الأوكرانية مؤثرة بشكل كبير في خفض احتياط النقد الأجنبي، وضرب السياحة الروسية والأوكرانية التي تعتمد عليهما مصر بشكل كبير، وما تلاه من نقص في السلع الغذائية الأساسية، الذي تفوقت فيه مصر على اجتيازه بمنتهى النجاح.