وزيرة التعاون الدولي.. ومحافظ مصر لدى البنك الدولي فى مراكش للمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي

غادرت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، القاهرة، متجهة إلى مدينة مراكش المغربية، للمشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي تنطلق اليوم وتستمر حتى 15 من الشهر الجاري، والتي تضم على أجندتها عددًا من الموضوعات على رأسها الإصلاحات المزمع تنفيذها في مجموعة البنك الدولي لدفع الجهود المطلوبة للقضاء على الفقر، مواجهة التحديات العالمية المتشابكة، والبحث في الحلول التي نجحت على الأرض بالفعل في البلدان النامية، وكيفية دفع فرص العمل والبنية التحتية الرقمية والعمل المناخي.

خلال مشاركتها في الاجتماعات تُشارك وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في العديد من الفعاليات والاجتماعات من بينها الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية الدولية والتنمية، إلى جانب المشاركة في مائدة مستديرة رفيعة المستوى حول التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، واجتماع محافظي الدول الأفريقية بالبنك الدولي مع الرئيس الجديد للبنك السيد/ أجاي بانجا، والجلسة العامة للجنة التنمية والتي تضم محافظي الدول الأعضاء في مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي ستشهد عرض تقرير المحافظين حول تطوير دور البنك الدولي من أجل القضاء على الفقر وتحسين الرخاء المشترك، إلى جانب المشاركة في اجتماع محافظي الدول العربية بالبنك الدولي مع رئيس البنك لبحث أولويات العمل والشراكات خلال الفترة المقبلة.

إلى جانب ذلك تُشارك وزيرة التعاون الدولي، في العديد من الفعاليات والجلسات النقاشية من بينها "الشباب والتوظيف في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا"، وفعالية حول البنية التحتية الخضراء: تعزيز التمويل والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص والابتكار لتحقيق تأثير أكبر، وكذلك جلسة رفيعة المستوى حول تمويل القدرة على الصمود والنمو والرخاء المشترك. 

فضلًا عن ذلك تشهد الاجتماعات عددًا من اللقاءات الثنائية التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي، في ضوء تعزيز التواصل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

ويشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، محافظو الدول الأعضاء في البنك وكذلك محافظو البنوك المركزية، والوزراء وممثلي الحكومات من مختلف دول العالم"، وكبار المسئولين التنفيذيين من القطاع الخاص، إلى جانب المجتمع المدني ومراكز الفكر والأوساط الأكاديمية، لمناقشة القضايا المحورية التي يواجهها العالم اليوم.

وتعد مجموعة البنك الدولي، من بين شركاء التنمية الرئيسيين لمصر وتضم محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع جمهورية مصر العربية 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار دولار، في مجالات التعليم والصحة والنقل والمواصلات والحماية الاجتماعية والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والإسكان، والتنمية المحلية، والبيئة، ومن أبرز المشروعات التي يجري تنفيذها برنامج "تكافل وكرامة" و"التأمين الصحي الشامل"، وذلك في ضوء الاستراتيجية القطرية للفترة من 2023-2027. كما يجري العمل مع مؤسسة التمويل الدولية في إطار الاستراتيجية الجديدة على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال التمويلات التنموية الميسرة والاستثمارات والدعم الفني.