لماذا تراجعت تحويلات المصريين بالخارج 31% خلال 2022/2023؟

تحويلات المصريين بالخارج، من أهم موارد الدولة الدولارية، وتعول عليها الحكومة كثيرًا في توفير عملة أجنبية تلبي بها متطلباتها سواء من تبادلات تجارية أو سداد جزء من الديون الخارجية وأقساطها، إضافة إلى تعزيز الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي.

البنك المركزي يقول إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تراجعت خلال العام المالي 2022-2023 بنسبة 31% لتسجل 22,1 مليار دولار مقارنة بنحو 31 مليار دولار العام الماضي.

• واردات الذهب والسيارات 
 الدكتور وائل النحاس المستشار الاقتصادي، يعلق على نسبة التراجع ويقول، إن الحديث عن تراجع تحويلات المصريين بالخارج، لابد أن يؤخد في الاعتبار كمية الذهب التي دخلت مصر الفترة الماضية، وتقدير قيمتها بالدولار، وكذلك يؤخذ في الاعتبار حصيلة مبادرة استيراد السيارات. 

وأضاف الدكتور وائل النحاس، أنه من المحتمل أن لا تكون الـ 31% هي نسبة انخفاض تحويلات المصريين بالخارج، بل أن التحويلات عادت لمستواها الطبيعي لذلك كان على البنك المركزي أن يعود إلى فترة ما قبل كورونا 2019-2020 ومقارنة تحويلات المصريين في ذلك الوقت بالتحويلات هذا العام. 

• تحويشة العمر 
وأوضح النحاس أن ارتفاع تحويلات المصريين خلال السنوات الماضية ربما  نتيجة لتسريح العمالة، ومنهم من باع منزله او عربيته أو ربما كانت قيمة مكافئة نهاية خدمته، فبدلا من تحويل «تحويشة سنة» أصبحت «تحويشة عمر» فبالتالي يحدث قفزة في تحويلات المصريين بالخارج كما حدث العامين الماضيين. 

ونوه إلى أن تراجع تحويلات المصريين ربما تأثرت بارتفاع تكاليف المعيشة خارج البلاد، إذا لم تكن قد ارتفعت أجورهم، فبدلا من تحويل 50% من أجورهم على سبيل المثال، فتتراجع إلى 25%، كما شدد على دور البنك المركزي في تحليل الأرقام بشكل جيد، وتوضيح أسباب تراجع التحويلات لمعالجة المشكلة من جذورها.

• السوق الموازية
رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية يقول، إن تراجع تحويلات المصريين بالخارج ترجع إلى وجود سعر موازي للدولار في السوق السوداء، حيث أن المصري في الخارج يترك أهله ويتغرب ليحقق مكاسب ما، لذلك يسعى تجاه أي طريقة يعزز بها هذه المكاسب.

وأضاف رشاد عبده، أن تبديل الدولار بسعر البنك وهو 30,90 جنيه يسبب خسائر للمصري العامل في الخارج، مع وجود سعر آخر في السوق الموازي يتخطى الـ 40 جنيه، لذلك دائما ما يتجه إلى تبديل الدولار من السوق الموازي، وبالمنطق تحويلات المصريين خلال الجهاز الرسمي المصرفي تتراجع إلى أن يتم القضاء على السوق السوداء. 

• عودة الثقة 
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يتأثر جدا بتراجع تحويلات المصريين بالخارج، على اعتبار أنه أحد أهم الموارد الدولارية في مصر، عودة الثقة للمصريين بالخارج لن تتم إلا بإلغاء السوق الموازي، لذلك لمعالجة هذه المشكلة لابد أن تتخذ الحكومة والبنك المركزي خطوات جادة للقضاء على السوق السوداء في أسرع وقت ممكن. 

وأشار عبده، إلى أنه إلى الآن لم نعتمد سعر صرف مرن التي اتفقت عليه مصر مع صندوق النقد الدولي، بدليل أن سعر الدولار ثابت في البنك عند 30,90 جنيه، ويرتفع باستمرار في السوق السوداء، مما يدل على أن عليه طلب أكثر من العرض، ولو اتبعت مصر سعر صرف مرن لتحرك سعر الدولار في السوق الرسمي «البنوك».