مجلس النواب يوافق على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

وافق مجلس النواب  خلال جلسته العامة الحالية برئاسة المستشار أحمد سعد الدين على مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية لإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار. تمت الموافقة على جميع مواد القانون وتم تأجيل اتخاذ القرار النهائي حتى الجلسة القادمة.

يهدف هذا المشروع إلى دعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي. وهذا يهدف أيضًا إلى تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية.

من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، سيتم تعزيز التعاون والدعم للمصدرين المصريين وسيتم إزالة المعوقات التي تواجههم في توسيع نطاق تصدير منتجاتهم ودخول الأسواق الدولية.

مشروع القانون يتضمن تعديلات على اسم الشركة المصرية لضمان الصادرات لتصبح الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، مع توضيح الإطار القانوني الذي سيحكم الوكالة. يتضمن أيضًا تطبيق القوانين المرافقة المتعلقة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وشركات الشخص الواحد على الوكالة.

هذا القانون يأتي لتعزيز وتيسير عمليات التصدير المصرية وتعزيز موقف مصر في الأسواق العالمية من خلال تنظيم وتسهيل العمليات الصادرة والاستثمار.