وزير التنمية المحلية يعرض آخر مستجدات تنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

اللواء هشام آمنة :  تنفيذ 27 ألف مشروع في قرى المرحلة الأولى بـ20 محافظة بتكلفة بلغت حوالى 360 مليار جنيه 

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، متابعة الوزارة لكافة المستجدات الخاصة بتنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمحافظات المرحلة الأولى والتي يتم تنفيذها في 1477 قرية بـ 20 محافظة  ، وقال وزير التنمية المحلية أن المرحلة الأولى بلغ عدد المشروعات التي تنفيذها والجارية حوالى 27110 مشروع بتكلفة حوالى 360 مليار جنيه وذلك في جميع القطاعات الخدمية للمواطن وعلى رأسها الصرف الصحى ومياه الشرب والطرق والتربية والتعليم والشباب والرياضة والكهرباء والاتصالات وغيرها .
وأضاف اللواء هشام آمنة أن المرحلة التمهيدية للمبادرة الرئاسية فى 2019-2020 " تم تنفيذها في عدد 11 محافظة في عدد 143 قرية وتم تنفيذ 616 مشروع بتكلفة 6 مليار جنيه  .
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم نهو العمل بعدد 324 مجمع حكومى من اجمالى 332 مجمع خدمات حكومية يتم انشاءها على أرض المحافظات ضمن المرحلة الأولى وتم استلام عدد 251 مجمع ابتدائيا كما تم تأثيث 168 مجمع حكومى وتم توصيل عدادات المياه والصرف والكهرباء بنسبة 92% .
وحول مشروعات الإدارة المحلية بمحافظات المرحلة الأولى قال اللواء هشام آمنة أنه يبلغ عددها حوالى  349 مشروع تتضمن 124 سوق - 97 موقف - 130 نقطة إطفاء ، وتم الانتهاء من تنفيذ عدد 184 مشروع بنسبة 52% من إجمالي المشروعات وجاري العمل على نهو عدد 167 نسبة تنفيذ 48%  ، كما تم الانتهاء من تدريب الكوادر المنتقلة إلى 243 مجمع خدمات بإجمالي 6250 موظف وقامت كل الجهات بموافاة وزراة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخياراتها من الربط الإلكتروني وتم الإنتهاء من أعمال تدفيع خدمات الانترنت فائق السرعة  لعدد 196 مجمع حتى الآن .
وأكد اللواء هشام آمنة على المتابعة الدورية من السيد رئيس مجلس الوزراء للموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية عبر اجتماعات مع الوزراء والجهات المعنية بالدولة .