«صنع في مصر» يكتسح الأسواق.. كيف تدعم دعوات المقاطعة النهوض بالصناعة المحلية؟.. خاص لـ«مصر الآن»

على مدار سنوات وعقود، اندثرت الصناعات المحلية، وأصبح الجميع يبحث عن البراندات العالمية، حتى وإن كانت ضعف الثمن مقارنة بالمحلية، ببعض التأثيرات بعمليات التفاخر والتراسم. 

بين ليلة وضحاها، قلبت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الموازيين، وبدأت بأن هناك بعض الشركات العالمية اعلنت صراحة دعمها لجيش الاحتلال الاسرائيلي في شن غاراته الإجرامية على المدنيين في قطاع غزة. 

ما كان أمام الشعوب العربية، ونتحدث هنا بلسان الشعب المصري، إلا أنها رفعوا في وجه هذه الشركات سلاح المقاطعة، ردًا وتنديدًا ورفضًا لكل تلك الجرائم، والإبادات الجماعية لسكان قطاع غزة. 

دعوات المقاطعة، جعلت من الشعب يستغنى عن كل ما هو مستورد من الخارج، وكل ما هو يدعم الكيان الصهيوني، تكبدت الشركات على إثر هذه المقاطعات خساىر فادحة وصلت لمليارات الدولارات خلال أيام من الحملات. 

أصبح الشعب المصري كله يبحث عن المنتج المحلي البديل للمنتج الأجنبي، بدأ التركيز على المنتج المحلي ينعش حجم المبيعات، وبالتالي من الطبيعي ان ترفع الشركات المحلية حجم إنتاجها لمواكبة أحجام الطلب على المنتجات المحلية، مع تجاهل تام للمنتج الأجنبي. 

الصناعة الوطنية، وشعار صنع في مصر أصبح يكتسح الأسواق، بعدما عانينا لعقود طويلة من اندثار الصناعة المحلية على الرغم من أن اغلبها يتميز بجودة عالية، حتى وإن لم تضاهي الجودة الأجنبية، ولكن في كل الأحوال مصر قادرة، والشركات تحتاج لبعض من الدعم والتشجيع والنهوض بجودة منتجاتها. 

يقول الدكتور محمد أنور عضو الصناعات الغذائية بالاتحاد العام للصناعات الغذائية، إن ارتفاع وتوسع دعوات المقاطعة، هي الفرصة الامثل لاجتياح المنتج المحلي الأسواق، خاصة أن بعض اصحاب الشركات والمصانع تتخوف من زيادة انتاجها لقلة الإقبال على المنتج المحلي. 

وأكد عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن كافة المنتجات الأجنبية الموجودة في السوق المصري لها بدائل محلية، لذلك من الضروري أن تركز أصحاب الشركات المحلية على جودة المنتج وتوفير سعر منافس للاجنبي. 

وأكد عضو اتحاد الصناعات، أن النهوض بالصناعة المحلية في ظل مقاطعة المنتجات الأجنبية يستلزم ان يكون هناك رؤية حكومية واضحة ويتم تنفيذها بشكل واضح بالتعاون مع البنك المركزي والرقابة على الصادرات والواردات ووزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية، والأهم من ذلك كله حل مشكلة الدولار وتوفيره في البنوك والقضاء على سعر السوق السوداء.