تعديلات في قانون التصالح بمخالفات البناء لتيسير إصدار القرارات

قررت لجنة برلمانية مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري، الموافقة على تعديلات في قانون التصالح بمخالفات البناء. وفي مادتها الثانية، أتيح للمواطنين اللجوء للتظلم بعد رفض طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، مع تحديد سعر المتر المسطح وفقًا لأسعار محددة سابقًا.

التعديلات ألغت القانون السابق وأشارت إلى سعر المتر المسطح عندما يتم قبول طلب التصالح أو التظلم. كما نصت على إلغاء جميع القرارات والأحكام المتعلقة بقانون التصالح السابق وتحويل القضايا المعلقة إلى لجان برلمانية جديدة.

التعديلات تسعى لتبسيط الإجراءات وتحسين الآلية لتيسير إصدار القرارات، مع الحفاظ على حقوق المواطنين في التظلم من قرارات الرفض.