تعرف على سعر المتر في التصالح بمخالفات البناء

أقرت اللجنة البرلمانية المشتركة، المؤلفة من لجنة الإسكان برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي وأعضاء لجنتي الإدارة المحلية والدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المادة "8" من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء. وتتعلق المادة بتحديد قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري.

ووفقًا للمادة الثامنة، يُصدر القرار بتحديد مقابل التصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، مع الاستناد إلى المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات. يشترط ألا يقل مقابل التصالح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد عن ألفين وخمسمائة جنيه، مع استرشاد اللجان المعنية بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لعام 2019.

ويكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مُقدم الطلب بموافقة اللجنة. يُسمح أيضًا بتخفيض نسبة لا تزيد عن 20% من إجمالي مقابل التصالح بحال السداد الفوري. يُحظر أداء باقي المبلغ على أقساط تتجاوز خمس سنوات، مع استحقاق عائد لا يزيد عن 7% من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد.

تُراعى في هذه القوانين خصم المبالغ التي تم سدادها بناءً على أحكام قضائية خاصة بالمخالفات المعنية.