غدًا.. وزارة التعاون الدولي تُطلق تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»

تُطلق وزارة التعاون الدولي، تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة؛ وذلك من خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى تنعقد، غدًا الأحد، بحضور دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، 

ويتضمن تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي» تفاصيل تطور جهود العمل المشترك والتنسيق بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنايين، والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، والجهات الوطنية، لتنفيذ تعهدات البرنامج الذي يستهدف حشد استثمارات بقيمة 14.7 مليار دولار لتنفيذ 9 مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية بقطاعات المياه والغذاء والطاقة، فضلًا عن استعراض تطور الشراكة في ضوء برنامج «نُوَفِّــي+» الذي يتضمن مشروعات النقل المستدام.

ومن المقرر أن يستعرض تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نُوَفِّــي» نتيجة ما تحقق من جهود على مدار عام من خلال التنسيق بين مختلف الأطراف ذات الصلة، لحشد أدوات التمويل المبتكرة، والتمويلات التنموية الميسرة، واستثمارات القطاع الخاص، ومبادلة الديون، والمنح لتنفيذ تعهدات البرنامج. وذلك في ضوء إعلاء قيم الشفافية والحوكمة التي التي تتبعها وزارة التعاون الدولي في الشراكات الدولية والتي تعد جزءًا أساسيًا من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية.

وكانت وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية وشركاء التنمية، في يوليو من عام 2022، المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي»، وذلك لدعم جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDC، ورؤية مصر 2030، من خلال تعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، كما تأتي المنصة تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بقيام وزارة التعاون الدولي بالترويج لقائمة المشروعات الوطنية الخضراء لدى شركاء التنمية والمؤسسات الدولية.

وتقدم المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، نموذجًا فعالًا وناجحًا وقابلًا للتطبيق إقليميًا ودوليًا ولاسيما على صعيد قارتنا الأفريقية والدول النامية لتنفيذ التعهدات المرتبطة بعمل المناخ، وتعزيز جهود التحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر؛ فبقيادة الدولة المصرية، اصطفت الجهود العالمية لتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف والصمود، المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وتضم المنصة الوطنية المصرية لبرنامج "نُوَفِّــي" عدد 9 مشروعات تغطي 3 قطاعات رئيسية ألا وهي الطاقة، والغذاء، والمياه، وذلك لتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار عدد 4  مشروعات للنقل المستدام لإدراجهم في برنامج نُوَفِّي+ بهدف تعزيز تحول أخضر شامل. وتبلغ القيمة الإجمالية لاستثمارات مشروعات البرنامج 14.7 مليار دولار، منها 10 مليارات لقطاع الطاقة و1.35 مليار دولار لقطاع المياه و3.35 مليار دولار لقطاع الزراعة والأمن الغذائي.

وخلال مؤتمر المناخ COP27، شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فعالية رفيعة المستوى بالجناح المصري، ضمت 25 من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، و8 من الوزارات والجهات الوطنية، حيث تم توقيع 6 خطابات نوايا، و4 اتفاقيات شراكة، ومذكرة تفاهم، وخطاب شراكة، من أجل بدء العمل في تنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي»، كما صدر خلال المؤتمر الإعلان السياسي المشترك بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا الاتحادية، لدعم محور الطاقة ضمن البرنامج.